بحوث الطاقة تستفيد من إغلاق مفاعلات ألمانيا

اعتبر رئيس «الجمعية الألمانية للبحوث العلميّة» ماتياس كلاينر أن مخطّطات ألمانيا لتفكيك آخر منشآتها النووية البالغ عددها 17 مفاعلاً، مع حلول عام 2022، يشكّل فرصةً عظيمة للباحثين في البلاد. وتعدّ الجمعية أكبر وكالةٍ لتمويل البحوث في ألمانيا. وكلاينر كان رئيساً مشاركاً في «اللّجنة الأخلاقية للإمداد بالطاقة الآمنة» التي أوصت بالتخلي التدريجي عن الطاقة الذريّة في ألمانيا. وأشار كلاينر في مقابلةٍ مع الموقع الإلكتروني العلمي «ساينس إنسايدر» Science Insider، إلى أن التحوّل في نوعية الطاقة الذي خططت له ألمانيا، سيكون عملية شاقةً، ولكنه سيكون مربحاً بالتأكيد.
وقد أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا مركل وأعضاء من حكومتها، قرار التخلي التدريجي عن الطاقة الذرية في أواخر شهر آيار (مايو) من العام الجاري.
وبذا، غدت ألمانيا أكبر دولة تعلن عن عزمها التخلي عن توليد الطاقة النووية في أعقاب الكارثة التي وقعت في فوكوشيما الذريّة في اليابان.
ويعتبر القرار تبدّلاً مفاجئاً في موقف حكومة مركل، في حين أنه يبدو أمراً مألوفاً بالنسبة للعديد من الألمان الذين يقول معظمهم إنهم يعارضون الطاقة النوويّة. يُذكر أنه حتى فصل الخريف الماضي، سرى في ألمانيا قانون يقضي بإزالة المفاعلات النووية من البلاد بعد مضي 32 عاماً على تشغيلها، ما يعني وقف تشغيل آخر مفاعل نووي عام 2023. بيد أن الحكومة أقرّت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2010، قانوناً جديداً يسمح للمفاعلات النووية بأن تواصل العمل لعقد إضافي.
أبعد من التخلي
ولا تقضي الخطة الألمانية التي جرى الإعلان عنها منذ أيام عدة بإغلاق مفاعلات محددة في تاريخٍ معيّن، لكنها أشارت إلى أنه يتعيّن إبقاء المفاعلات السبع الأقدم في البلاد، وقد جرى إقفالها بعد كارثة فوكوشيما، متوقفة عن العمل، الى جانب مفاعلٍ ثامنٍ جرى إغلاقه في وقتٍ سابقٍ لأسباب أمنيّة.
كما لحظت الخطة ضرورة إغلاق ست مفاعلات أخرى مع عام 2021. وكذلك يجري إغلاق المفاعلات الثلاثة الأخيرة إمّا في 2021 وإمّا في 2022، وذلك بناءً على كيفية حصول عملية الانتقال.
وتماشى قرار التخلي عن المفاعلات الألمانية مع التوصيات النهائية الصادرة عن «اللّجنة الأخلاقية للإمداد بالطاقة الآمنة» التي أنشأتها مركل في شهر آذار (مارس) الماضي. وتألفت اللّجنة من 17 عضواً، وترأسها كلاينر وكلاوس توبفر الرئيس السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودعا التقرير الذي سلمته لمركل الى إبقاء المفاعلات الثمانية مقفلةً، مشدداً على ضرورة إنجاز التخلي بشكلٍ نهائي في غضون عقدٍ من الزمن.
وشكّلت الخطة التي أعلنتها حكومة مركل جزءاً من مفهومٍ واسع للطاقة. وتضمّنت أيضاً وعداً ببرنامجٍ موسعٍ للبحوث حول الطاقة، يكشف عنه في وقتٍ لاحقٍ من هذه السنة. ومن شأن هذا البرنامج أن يحدد أولويات البحث حتى 2020. ولم يعلن عن مستوى تمويل هذه البحوث لحد الآن.
المعلوم أن المجالات العلمية المتصلة بالطاقة والتي تحتاج تمويلاً إضافياً هي مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتكنولوجيا التخزين والشبكات الكهربائية الذكية ودمج الطاقات المتجددة في نظام الطاقة الساري حاضراً.
واعتبر كلاينر أن الباحثين الألمانيين من علماء الاجتماع والسياسة الى المهندسين، سيؤدون دوراً بارزاً في إدارة التحوّل الى اقتصاد يرتكز على الطاقة المتجددة. وأشار أيضاً إلى أن أحد التحديات التي تواجه صانعي سياسة الطاقة، يتمثّل بالتوصّل إلى توازن صحيح بين تمويل البحوث الأساسيّة من جهة، والتوسّع في تمويل برامج موجهة للإنتاج من جهة ثانية. والمعلوم أنه يتعيّن على الباحثين والمهندسين النوويين في ألمانيا عدم الخوف على وظائفهم، إذ ينتظر أن تظهر الحاجة إليهم خلال عملية تفكيك المفاعلات التي تتطلّب عشرات السنين، وكذلك في البحث المستمر عن تخزين النفايات النووية على المدى البعيد.
وجاء قرار التخلي التدريجي عن استخدام الطاقة النوويّة متماشياً مع التوجه الى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقاً للجنة الأخلاقية.
وأشارت مركل إلى هذا الأمر في أحاديث إعلامية شتى. وفي سياق متّصل، أعرب كلاينر عن قناعته بوجود احتمال كبير بتوافر كفاءات كبرى على المستويين الشخصي والصناعي. ولاحظ أن الصناعة التي لا تُستخدم تعتبر الأكثر صداقةً مع البيئة، مشيراً إلى أن الإنتقال الآمن الى موارد غير نوويّة يعطي حوافز إضافيّة للمحافظة على الطاقة، متوقّعاً أن يكون ذلك بمثابة تأثير جانبي ذي طابع إيجابي تماماً.
قبل وقوع كارثة فوكوشيما، اعتادت ألمانيا أن تحصل على ربع حاجاتها من الكهرباء بواسطة الطاقة النوويّة. وأعرب كلاينر عن قناعته بإن إغلاق المفاعلات السبعة يعطي ألمانيا مزيداً من الموارد المتأتية من الطاقة المتجددة التي يتوقع أن تشكّل بديلاً كفوءاً من المفاعلات النوويّة.