«الإقصاء» في ثقافة رجل أعمال!

الاعوجاج في تعاملنا وثقافتنا العربية ليس بالأمر المستغرب، وإقصاء الآخرين والإنقاص من قدرهم وتجاهلهم جبلة تعودنا عليها من المُقصي الذي تحفه الأنانية والنرجسية وحب الذات.
نزعة الإقصاء تخلط الأوراق وتبعثرها وتقلب طاولة الحوار رأساً على عقب، والمنطق الضيق يؤسس لثقافة ترفض القبول والاعتراف بالآخرين وآرائهم، وأصبح في سلوك وثقافة من يستمتعون بهذه النزعة مفسداً للود قضية!
كان لابد لي من هذه المقدمة كي أعلق على ما كتبه رجل الأعمال سلمان الجشي الأسبوع الماضي رداً على مقالة كتبتها الأسبوع الذي قبله عن لقاء وزير العمل مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الذين تحفظوا وحذروه من تطبيق بنود في مشروع «نطاقات» الخاص بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص الذي أطلقته وزارة العمل أخيراً، وأقول لسلمان الجشي أنني لست معنياً بمقدمته ودفاعه ومدحه لرجال الأعمال فهذا شأنه وله المجال والحق فيما يريد أن يذهب إليه، لكن ما استوقفني وآثار استغراب عديد من القراء الذين اتصلوا أو بعثوا لي رسائل شخصية، هو ذاك التشنج الذي تمسح به سلمان الجشي وهو يكتب رده المعنون بالتساؤل: «لماذا الهجوم على رجال الأعمال»، وقد سقط في بحيرة الإقصاء وهو يصفني بشخص لا يمت للإقتصاد بصلة، ويخاطبني بلغة الإبعاد والتجاهل وكأن الاسم الذي أحمله أصبح من المنكر الذي يعاقب عليه قانونه الاقتصادي الذي يريد وحده أن يحدد متحدثيه ومتخصصيه!
أحب أن أُذكّر سلمان الجشي أننا استمعنا وقرأنا لبعض رجال أعمال في الصناعة والتجارة والعقار لا يحملون شهادات التخصص في علم الإقتصاد، وربما بعضنهم
لا يحمل الشهادة الجامعية، وتحدثوا ونَظّروا في الاستثمار والاقتصاد طولاً وعرضاً ولم نخرج وننكر عليهم ما تحدثوا به أو ما كتبوه. ما يسعى ويهدف إليه المجتمع في المملكة هو عمل مؤسساتي وليست بطولاتٍ فردية نجترها من التاريخ، وإذا جرنا الحديث للمبادرات الفردية والأعمال الخيرية فإن رجل الأعمال الأميركي بيل غيتس، صرف أكثر من 28 مليار دولار (ثلث ثروته) على المشاريع والمؤسسات الخيرية الموجهة للعمل والإنتاج والإبداع، ولك القياس على ما يحدث لدينا من مبادرات.
لقد أقصيت أخي الفاضل القضية التي تحدثتُ عنها في مقالي جانباً ودخلت في عموميات لبعثرة أوراق المضمون، في وقت يواجه فيه الوطن تحدياً كبيراً يتمثل في إيجاد فرص وظيفية كريمة لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد الفنية، وقد حوصر وزير العمل وهو يقدم المشروع الجديد بتحفظات وتحذيرات كما قرأنا عن لقاءه الأخير مع رجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
لم يكن المقصود الحديث عن التجارب الناجحة التي ذهبت إليها، لأنه بكل تأكيد لدينا في المملكة مبادرات وعمل مؤسسي للتدريب والتأهيل وتوطين الوظائف، تبهج النفس وتسر الخاطر، ونستمتع بالحديث عنها والإشادة بها، في شركات مثل أرامكو والكهرباء، وسابك وما يتبعها أو يماثلها من الشركات الوطنية الأخرى في مجال صناعة البتروكيماويات والصناعات الأساسية الأخرى، وكذلك التجربة الرائدة للبنوك التجارية، ومجموعة شركات محمد عبداللطيف جميل ومجموعة الزامل الصناعية، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية التي أنشأت مؤخراً المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء لتدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل في مشاريع الكهرباء والإنتاج المزدوج، الحديث ليس عن مبادرات هنا وهناك لأن التوجهات والقرارات الحكومية الأخيرة تبعث الأمل لتنفيذ خطة إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى، ولابد لجميع المكونات الاقتصادية والتجارية التفاعل معها وإنجاح أهدافها بدلاً من إعاقتها أو التشكيك في نجاحها!
في معظم دول العالم شرقها وغربها شمالها وجنوبها، يسعد الناس عندما يُعلن عن إنشاء أو افتتاح مشروع صناعي أو تجاري، بل إن وزراءهم وكبار مسؤوليهم يطوفون حول العالم لجذب الاستثمارات لبلدانهم، والهدف الرئيس الأول هو استدامة حركة نشاط التنمية وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات بلدانهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية، أما لدينا في المملكة لا أعرف لماذا لا نسعد بأخبار إنشاء أو افتتاح مشاريع القطاع الخاص في القطاعين الصناعي والتجاري، والأرقام تؤكد على أننا على حق في عدم سرورنا بمثل هذه الأخبار، كيف لا وأعداد المصانع في المملكة وصلت إلى 4600 مصنع منتج، رساميلها 404 مليار ريال، ويعمل بها حوالي 528 ألف موظف (المقصود الصناعات التحويلية وليست الأساسية)، سُخّرت لها مقدرات الوطن، فحصلت على الأراضي الصناعية المطورة بأسعار زهيدة وإعفاءات جمركية للآلات والمعدات والمواد الخام، وأسعار وقود لا تحلم بها أية صناعة أخرى في العالم، وتعريفة كهربائية بأقل من تكلفة إنتاجها، ومياه شبه مجانية، وفي المقابل ماذا كان نصيب الوطن والمواطن من هذه المصانع؟ الواقع يتحدث عن إنجاز كبير تحقق لفتح المجال ل 90 في المئة من احتياجاتها من الموارد البشرية من العمالة الوافدة، و 10 في المئة هو نصيب أبناء الوطن في المصانع الوطنية، و 27 في المئة في الشركات الأجنبية العاملة في المملكة!.
لقد أصبحت ثقافة الإعانة والدعم وتوظيف الأجانب أهم ركائز وعناصر دراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريع القطاع الخاص لجني الأرباح السريعة، وأرى أن توجه الدولة بصدور الخطة قصيرة وطويلة المدى لتوطين الوظائف ومشروع نطاقات ستُنهي سنوات العسل الصناعية والتجارية، لأن الوطن يقف على حقيقة لا تقبل التردد أو التعطيل، فكل عام سيدخل إلى سوق العمل بالمملكة حوالي 250 ألف طالب عمل جديد، أي أنه لا بد من توفير مليون فرصة عمل خلال أربع سنوات فقط، وهذا لن يتأتى بمبادرات أو بطولات فردية نتغنى بها ونختفي خلف عباءتها، بل بعمل مؤسساتي ونظام صارم لا يقبل التحفظ أو التحذير والتشكيك في كل مشروع وطني يُطرح لمعالجة خلل واضح في سوق العمل والفرص المتاحة بين المواطنين والوافدين.
* كاتب سعودي.
aalyemni@yahoo.com