مصر: كعكة الثورة .. ورغيف الخبز

«كل الحوارات في برامج التلفزيون ووسائل الإعلام بين ممثلي التيارات السياسية، ستنسى ولن يتذكرها التاريخ الذي سيجيب عن السؤال: هل كانت الثورة هي أول الطريق إلى الإصلاح في مصر؟ لن يذكر التاريخ من أضاع وقت الأمة في الجدل، وسيتذكر فقط الخطوات الحقيقية التي أنجزها أبناء مصر حتى لا يبقى فيها مواطن أمي وحتى لا يظل 40 في المئة من الشعب المصري تحت خط الفقر. اعملوا يرحمكم الله». تلك العبارة منقولة من صفحة خالد سعيد على موقع «فيس بوك» وتعكس المدى الذي يفصل ما بين أحلام وآمال الشعب المصري صانع الثورة وبين صراعات المصالح بين النخب. وأكثر الملاحظات بروزاً على الساحة المصرية الآن، ذلك الانفصال الواسع بين النخب السياسية المنشغلة بالصراع على مستقبل الحكم أو الفوز بغنائم الثورة أو بالتنظير لتأسيس قواعد الدولة من جديد، وبين جموع الشعب حيث يأمل المواطن البسيط بأن تنعكس مزايا الثورة على حياته ومستقبل أبنائه وأن ينال حقوقه التي أهدرت على مدى سنوات طويلة في العيش الكريم. ويبدو الجيش ومعه الشرطة في مواجهة أعمال البلطجة وسرطان الاحتجاجات الفئوية في موقف بالغ الصعوبة، ليس لأنهما لا يملكان القدرة على التصدي للبلطجة أو منع المحتجين من افتراش الأرصفة أو إغلاق الشوارع، ولكن لأن أي تصرف صار محسوباً وسيجد من يتصيد الأخطاء، فإذا جرى التعامل بصرامة ثارت المنظمات الحقوقية، وبرامج الفضائيات وناشطو المدونات، ونُظمت حملات للهجوم على الجيش أو الشرطة لاستخدامهما العنف (أو المحاكم العسكرية) في مواجهة البلطجية أو المحتجين! وإذا جرى التعامل بهدوء فإن الجيش متهم بالتراخي، والشرطة بالتخاذل، وسط أحاديث عن أصابع للنظام السابق ما زالت تسعى إلى الإساءة إلى الثورة. علماً بأن جموع الشعب تحملت الانفلات الأمني لفترة غير قصيرة على أساس أن الشرطة لم تكن قادرة على فرض الأمن في البلاد بعد انهيارها، لكن الوضع الأخير يتمثل في مشاهد الوجود الأمني الكثيف أحياناً في الميادين والشوارع، ومع ذلك يحدث الخروج عن القانون جهاراً نهاراً بسبب ضعف الشرطة أو سلبيتها. هكذا صار الجيش والشرطة «إيد واحدة» في موقف رد الفعل دائماً للدفاع عن ذاك الإجراء أو تلك التصرفات، ما فتح مجالات الابتزاز تارة أو مزيداً من الانفلات والبلطجة والارتباك تارة أخرى، ومنح برامج الفضائيات مساحات واسعة ل «الحوارات السياسية»، كما عبرت عنها صفحة خالد سعيد.
وسط ذلك المشهد لا يعرف أي مصري شكل الحكم وطبيعته في المستقبل أو متى تجرى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية وما هي طبيعة الدستور الجديد للدولة، إذ أن النخب السياسية تتصارع حول تلك الأمور ولم تصل إلى الحد الأدنى من التوافق حولها، ويسعى كل فصيل سياسي إلى فرض موقفه على الآخرين، زاعماً أن موقفه هو الذي يتسق مع مبادئ الثورة ويتناسب مع التضحيات التي بذلت من أجل إسقاط نظام مبارك، وأن برنامجه ينقل مصر نقلة حضارية تجعلها دولة متقدمة في غضون سنوات قليلة. واللافت أن كل طرف يملك حججاً قانونية ومبررات دستورية ودلائل عملية على أن الأخذ بموقفه فيه الخير والصلاح، وأن اعتماد برنامج الطرف الآخر أو السير في طريقه سيدفع بالبلاد إلى الهاوية. وأكثر ما يلفت الانتباه أن كل طرف وجد في الأطراف المختلفة بديلاً للحزب «الوطني» الذي كان حاكماً فاتهمها بالتسلط أو الوقوف في وجه القوى الوطنية. وتبقى الأسئلة مطروحة: هل سيصر المجلس العسكري على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور الجديد وسط هذه المعارضة الشديدة من غالبية القوى السياسية، باستثناء الإسلامية عموماً و»الإخوان» خصوصاً؟ هل يمكنه التراجع وتلبية مطالب الليبراليين واليساريين و»الائتلافات» فيشرع في إطالة الفترة الانتقالية ليتم فيها تحقيق الدستور ويدخل في مواجهة مع الإسلاميين على الانتخابات؟ وهل سيظل بعض مسؤولي الشرطة على سلوكهم في العهد البائد ما يخلق كل يوم مشكلة تعيق عودة الأمن في البلاد إلى صورته الطبيعية؟ وهل ستتوقف تصفية الحسابات مع الشرطة واصطياد أخطاء بعض المنتسبين لها وتضخيمها وأحياناً افتعالها؟ يبدو الوضع مربكاً في ظل غياب طرح رؤى عن المستقبل في شأن التنمية والتعليم والاتفاق على خريطة طريق سياسية لمستقبل الدولة. وبينما يشتد الصراع على «كعكة» الثورة لا يزال المواطن البسيط يعاني البحث عن رغيف الخبز!