ورشة تدعو إلى إعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية

أوصى خبراء أوقاف بإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية، والعناية بإعمار وصيانة الأوقاف، باعتبارها من الأمور المهمة في تحقيق استدامتها، داعين النظار والهيئات الوقفية إلى لقيام بمسؤولياتها نحو الأوقاف المعطلة واستصلاحها.
ودعا المشاركون في ورشة «استدامة الأوقاف وآفاق تنميتها»، التي نظمتها «تسبيل» لتطوير الأوقاف، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة، بشعار «نحو استشراف رؤية 2030» إلى العمل على تأهيل النظار لتطوير العمل المؤسسي للأوقاف، بما يحقق الاستدامة لها، والعمل على تطوير مصادر التمويل الآمن بما يحقق الاستدامة، كما طالبوا باعتماد مكاتب استشارية متخصصة في تقديم الاستشارات وإعداد الوثائق الوقفية. وأوضح عضو مجلس إدارة «تسبيل» لتطوير الأوقاف المدير العام فهد الهزاع بأن الورشة هدفت إلى الإسهام والنهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الورشة استشرفت مستقبل الأوقاف في المملكة، واستعرضت آليات تفعيل هذا القطاع، من خلال رؤية 2030، مؤكداً أهمية توعية المجتمع بأهمية الأوقاف، من خلال البرامج المعاصرة، وإسهام رجال الأعمال وذوي الثراء في إقامة أعمال وقفية. وبين أن الورشة ناقشت أهمية مصارف استدامة الوقف ونماء أصوله، وتيسير حساب ريع الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب، وذلك بالتخطيط والدراسة الاقتصادية القائمة على التقنيات الحديثة، فضلاً عن تدشين حاسبة مصارف الريع الإلكترونية وحاسبة ريع الاستثمار الإلكترونية، بهدف خدمة القطاع الوقفي. ونوه بأن الخبراء والمختصين، الذين شاركوا في الورشة، خرجوا بجملة من النتائج والتوصيات، واستعرضوا عدداً من المحاور، منها مصارف استدامة الوقف، والاستثمار وأثره في تنمية الوقف، إلى جانب شرح لحاسبتي المصارف والاستثمار، مؤكداً أن الورشة تستهدف تعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف، وتطوير الثقافة الوقفية من خلال التقاء الخبراء والعاملين في القطاع الوقفي. وأكد آل هزاع الحرص على الإسهام في تحويل الوقف إلى واقع عملي عبر برامج ذات طابع شمولي وتوعوي وتنموي وجعلها واقعاً ملموساً، من خلال تحقيق الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني تجاه المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب، والتعاون مع أصحاب ونظار الأوقاف ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامين ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوقاف ورجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين والشرعيين وشركات تنمية وإدارة الأوقاف والجهات الخيرية والمهتمين بمجال الأوقاف.