ورشة وقفية تدعو لإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية

أوصى عدد من خبراء الأوقاف وإعفاء الأوقاف الخيرية من الرسوم الحكومية والعناية بإعمار وصيانة الأوقاف باعتبارها الأمور المهمة لما في ذلك تحقيق استدامتها، ووجهوا الدعوة للنظار والهيئات الوقفية للقيام بمسؤوليتها نحو الأوقاف المعطلة واستصلاحها.
ودعا المشاركون في ورشة "استدامة الأوقاف وآفاق تنميتها".. والتي نظمتها تسبيل لتطوير الأوقاف بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت شعار "نحو استشراف رؤية 2030" بالعمل على تأهيل النظار لتطوير العمل المؤسسي للأوقاف بما يحقق الاستدامة لها، والعمل على تطوير مصادر التمويل الآمن بما يحقق الاستدامة، كما طالبوا باعتماد مكاتب استشارية متخصصة في تقديم الاستشارات وإعداد الوثائق الوقفية.
وأوضح عضو مجلس إدارة تسبيل لتطوير الأوقاف المدير العام الأستاذ فهد بن محمد الهزاع بأن الورشة هدفت للإسهام والنهوض بقطاع الأوقاف ليضطلع بدوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الورشة استشرفت مستقبل الأوقاف في بلادنا الغالية واستعرضت آليات تفعيل هذا القطاع من خلال رؤية 2030، مؤكداً على أهمية توعية المجتمع بأهمية الأوقاف من خلال البرامج المعاصرة، وإسهام رجال الأعمال وذوي الثراء في إقامة أعمال وقفية.
وبين بأن الورشة استعرضت أهمية مصارف استدامة الوقف ونماء أصوله، وتيسير حساب ريع الاستثمار لاتخاذ القرار المناسب وذلك بالتخطيط والدراسة الاقتصادية القائمة على التقنيات الحديثة، فضلاً عن تدشين حاسبة مصارف الريع الإلكترونية وحاسبة ريع الاستثمار الإلكترونية بهدف خدمة القطاع الوقفي.
وأضاف بأن الخبراء والمختصين الذين شاركوا في الورشة خرجو بجملة من النتائج والتوصيات، واستعرضوا العديد من المحاور من بينها مصارف استدامة الوقف، والاستثمار وأثره في تنمية الوقف، إلى جانب شرح لحاسبتي المصارف والاستثمار، مؤكداً بأن الورشة تسهدف لتعزيز الإسهامات التنموية للأوقاف، وتطوير الثقافة الوقفية من خلال الإلتقاء بالخبراء والعاملين في القطاع الوقفي.
وأكد آل هزاع الحرص على الإسهام في تحويل الوقف إلى واقع عملي عبر برامج ذات طابع شمولي وتوعوي وتنموي وجعلها واقعاً ملموساً من خلال تحقيق الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني تجاه المجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب والتعاون مع أصحاب ونظار الأوقاف ورؤساء المحاكم والقضاة والمحامون ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوقاف ورجال وسيدات الأعمال والاقتصاديين والشرعيين وشركات تنمية وإدارة الأوقاف والجهات الخيرية والمهتمين بمجال الأوقاف.