قتلى وجرحى في تصادم قطارين شمال مصر

قُتل حوالى 20 شخصاً وجُرح عشرات آخرون أمس، إثر تصادم قطار لنقل الركاب بآخر للبضائع في محافظة البحيرة (شمال مصر)، في وقت أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بفتح تحقيق سريع في الحادث وتحديد المسؤولية الجنائية فيه.
وكلف صادق فريقاً من أعضاء النيابة العامة الانتقال الفوري إلى منطقة حادث تصادم القطارين على خط دمنهور - الجيزة، في دائرة مركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، لإجراء المعاينات اللازمة، وتقديم مفتشي الصحة الكشف الطبي على القتلى وتسليم جثامينهم لذويهم بعد التعرف إليهم. كما أمر بانتقال أعضاء «النيابة» إلى المستشفيات التي نُقل اليها المصابون للاستماع إلى شهاداتهم والوقوف على كيفية وقوع الحادث، إضافة إلى تكليف لجنة من الخبراء الهندسيين المتخصصين لإجراء المعاينات الفنية اللازمة، وتبيان أسباب الحادث وتحديد المسؤول عنه.
وحوادث القطارات في مصر عادة ما تُسقط عدداً كبيراً من القتلى، وتلك الحوادث سببها الرئيسي تهالك منظومة السكة الحديد وتراجع أعمال الصيانة والأخطاء البشرية. وكان أكثر من 40 شخصاً قتلوا وأصيب عشرات خلال تصادم قطارين في الإسكندرية في آب (أغسطس) الماضي، ويحاكم سائق أحد القطارين وعدد من العمال أمام محكمة الجنايات بتهم الإهمال والقتل الخطأ.
وأشارت المعلومات الأولية عن الحادث إلى أنه وقع إثر انفصال عربتين من قطار الركاب الذي كان متوجهاً إلى القاهرة، اصطدمتا مع قطار موازٍ لنقل البضائع كان متوقفاً في محطة «أبو الخاوي». وأفادت صور ومقاطع فيديو تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من موقع الحادث بتهشم كامل لإحدى العربتين، كان يستقلها معظم الضحايا.
وتجمع أهالي قرى محيطة في موقع الحادث، وقاموا باستخراج الجثث والمصابين، ودفعت وزارة الصحة ب30 سيارة إسعاف في الموقع. وقالت هيئة السكة الحديد في بيان عقب الحادث إن قطار الركاب تأخر في الطريق بسبب سقوط إحدى عجلات العربة الثالثة فيه أثناء سيره، ما أدى إلى احتكاكها بقطار البضائع.
ووقع الحادث بالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف إسماعيل أمس. وأمر إسماعيل برعاية المصابين والتنسيق بين وزارات النقل والصحة والتضامن لتخفيف آثار الحادث، فيما أمر وزير النقل الدكتور هشام عرفات بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث. وأكد عرفات تهالك منظومة السكة الحديد في مصر. وأشار في مؤتمر صحافي قبل أيام إلى خطة الوزارة الدفع ب1300 عربة قطار جديدة في «نقلة جوهرية للسكة الحديد» بكلفة 19 بليون جنيه (الدولار نحو 17.50 جنيه)، ولفت إلى توجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة السكة الحديد في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، قررت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان عقد اجتماع الأسبوع المقبل، لبحث حادث قطاري البحيرة والاستماع إلى المسؤولين لتفسيره. وقال رئيس اللجنة النائب هشام عبدالواحد لوكالة أنباء «الشرق الأوسط»: «مشاكل السكة الحديد في مصر قائمة منذ 80 سنة، وتتم معالجتها حالياً، وفي البرلمان ندعم جهود وزارة النقل في ذلك، إذ سبق ووافقت اللجنة على اتفاقات لتوريد سيارات جر، وإشراك القطاع الخاص في المنظومة».