إجراءات تعسّفية للحوثيين ضد قطاع الأعمال

أعلنت النيابة العامة (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، بدء النظر في القضايا المحالة عليها من مصلحة الضرائب في شأن «عدم التزام 419 من المكلّفين بالإجراءات القانونية ودفع ما عليهم من التزامات للدولة»، في خطوة تعكس مدى تعسّف الحوثيين وتسخيرهم القضاء، للتضييق على رجال الأعمال والتجّار والشركات، وابتزازهم للحصول على أموال في شكل غير قانوني.
وأفاد مصدر قضائي في النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (التي يديرها الحوثيون)، بأن هذه القضايا «صُنّفت في القطاعات التجارية والنفطية والاقتصادية والخدمية، وتتعلّق بعدم تسديد المكلّفين ما عليهم من التزامات مالية للدولة».
وأكد أن «النيابة العامة لن تتهاون في واجباتها لحماية المجتمع، والنظر والتصرّف في كل القضايا المحالة عليها من الضرائب والإدارة العامة للواجبات الزكوية، وبما يكفل اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم في التسديد وتحصيل الإيرادات الضريبية والواجبات».
وزعم أن «الأوضاع الراهنة تقتضي من المكلّفين الكبار من تجّار ومؤسّسات صناعية وتجارية واستثمارية، الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة وفقاً للقانون، وبما يساهم في دعم جهود الحكومة في تلبية حاجات المواطنين وتخفيف معاناتهم». وأمر النائب العام (المعيّن من الحوثيين) ماجد الدربابي، نيابة الضرائب «بسرعة إنجاز القضايا المتعثّرة وبتها في مدّة أقصاها شهر، وبما يضمن اضطلاع مصلحة الضرائب والمكاتب التنفيذية بدورها، في رفد خزينة الدولة بالإيرادات المقرّرة قانوناً».
وأصدر الحوثيون أيضاً، توجيهات بمنع المصارف وشركات الصرافة من التعامل مع 697 تاجراً ورجل أعمال وشركة، أدرجوهم في قائمة تسمّى «قائمة الإشعار»، التي تضمّنت أسماء «الزبائن المتعثّرين أو المماطلين في تسديد ديونهم المستحقّة للمصارف».
وأمر ما يسمّى وكيل محافظ البنك المركزي اليمني للرقابة على المصارف إبراهيم أحمد الحوثي، كل شركات الصرافة العاملة في اليمن في تعميم أصدره في 12 شباط (فبراير) الحالي، «بمنع التعامل مع أولئك الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإشعار، ووقف أي تعامل قائم معهم أيّاً كان ذلك التعامل».
وطلب في التعميم الذي وُصف ب «السرّي غير القابل للتداول» واطّلعت عليه «الحياة»، «منع أي تعامل أو وقف أي تعامل قائم، مع كل من له صلة أو علاقة بمَن وردت أسماؤهم في قائمة الإشعار، طالما وجدت تعاملات أو ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة كمصالح مشتركة في ما بينهم، أو عبر تنفيذ أعمالهم وتيسيرها وإدارتها، سواء كان بتفويض وتوكيل خطي أو من خلال قياس حركة العمليات الخاصة بهم وتقويمها».
وشدّد الحوثي على «موافاتنا بتقرير خلال أسبوع، يتضمّن حجم التعامل القائم لديكم ونوعيته، مع مَن وردت أسماؤهم في قائمة الإشعار أو أية أسماء لها ارتباط ويعملون لمصلحتهم (أرصدة، وبيع وشراء عملات، وحوالات وغيرها للعام 2017)». وحضّ شركات ومنشآت الصرافة على «الامتثال الكامل والالتزام»، محمّلاً إياها «مسؤولية عدم القيام بذلك»، مشيراً إلى «محضر اجتماع جمعية المصارف اليمنية في 29 كانون الثاني (يناير) الماضي، والمنشورات والتعليمات المرسلة للمصارف، الهادفة إلى تعزيز أدائها والحفاظ على حقوقها وعلى وضع مراكزها المالية».
كما اشتكت «الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة» (صنعاء) من إقدام الحوثيين، على احتجاز أكثر من أربعة آلاف شاحنة في منافذ الرقابة الجمركية المستحدثة في محافظات ذمار وإب وعمران.
وقال مصدر في الغرفة ل «الحياة»، إن مصلحة الجمارك (الخاضعة لسيطرة الحوثيين) استحدثت رسوماً وجبايات على البضائع لم ينصّ عليها أي قانون نافذ».
وطالب ب «الإفراج عن الشاحنات والقاطرات المحتجزة، ومنع استحداث أية رسوم أو جبايات إلا بقانون صادر عن مجلس النوّاب (البرلمان)، وفقاً للإجراءات الدستورية ذات الصلة بإصدار القوانين وإلغاء الدوائر الجمركية المستحدثة تحت مسمّى دوائر الرقابة الجمركية، وعدم جواز إعادة أي إجراءات جمركية على البضائع المستوردة التي سبق خضوعها للإجراءات الجمركية، في أية دائرة أو منفذ جمركي رسمي لليمن».
وأوضح المصدر أن نقاط الرقابة الجمركية المستحدثة، يتم فيها ابتزاز التجّار تحت مسميّات مختلفة، والمساومة على الرسوم التي لا تعود في معظمها إلى خزينة الدولة، وإنما إلى بعض المتنفّذين في الجمارك».
وحذّر من أن «مصلحة الجمارك تتسبّب باحتجاز المواد الخام، ما سيترتّب عليه توقّف المصانع، وسيؤدّي ذلك إلى انعدام السلع الأساسية في السوق»، لافتاً إلى أن اليمنيين «لم يعد في إمكانهم تحمّل مزيد من الأعباء والتكاليف الإضافية».