مصر: النائب العام يأمر باتخاذ إجراءات جنائية لمنع بث «أخبار كاذبة»

قالت النيابة العامة في مصر اليوم (الأربعاء) إن النائب العام نبيل صادق أمر المحامين العامين ورؤساء النيابة بمتابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ إجراءات جنائية ضدها إذا قامت ببث «أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة».
وصدر البيان في أعقاب انتقادات لاذعة وجهها المسؤولون هذا الأسبوع لوسائل إعلام أجنبية بسبب طريقة تغطيتها للأحداث في مصر.
وقال بيان النيابة العامة: «أصدر النائب العام قراراً بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة».
وأضاف أن «على الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقاً من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً عن مواثيق الإعلام والنشر».
وجاء البيان بعد يوم من دعوة الهيئة العامة للاستعلامات، المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، المسؤولين والنخب المصرية إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد بثها تقريراً حول أوضاع حقوق الإنسان تقول هيئة الاستعلامات إنه «تضمن أخطاء وتجاوزات مهنية ومزاعم في شأن الأوضاع في مصر».
وقالت النيابة العامة إن الأمر الذي أصدره النائب العام يأتي «في ضوء ما تلاحظ أخيراً من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي».
وأثار تقرير «بي.بي.سي» جدلاً واسعاً بعدما ظهرت شابة، قال التقرير إنها تعرضت للاختفاء القسري على يد قوات الأمن، في مقابلة مع برنامج حواري مساء الإثنين ونفيها هذا الزعم.
وقالت "بي.بي.سي"،« بعد دعوة المقاطعة إنها تقف إلى جانب «سلامة فرق التغطية التابعة لنا».
وانتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف أمس "هيئة الإذاعة البريطانية" ووسائل إعلام أجنبية أخرى بسبب «استنادها إلى مصادر مفبركة ومكذوبة تحقيقاً لأغراض سياسية».