«الكهرباء»: 68 في المئة من مشتريات الشركة من المصانع المحلية

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن 68 في المئة من مشترياتها خلال السنوات الأربع الماضية من المصانع المحلية المسجلة لديها والتي يبلغ عددها 512 مصنعا بنسبة نمو 720 في المئة من عام 2001. مشيرة إلى أن اهتمامها بتوطين الصناعات المحلية جاء إدراكاً بجودة الصناعة المحلية إلى جانب الوفر المالي الذي حققته الشركة تجاوز 6.7 بليون ريال للتحول من كابلات النحاس إلى الألومنيوم من عام 2014 وحتى الآن.
وتشارك «السعودية للكهرباء» في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي «أفد 2018» في دورته الرابعة، والمقام حالياً بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وأوضحت أن هذه المشاركة تأتي ضمن دور الشركة في عرض الفرص الاستثمارية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية في مجال قطع الغيار ودعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية والعمل على تحقيق الأهداف الطموحة المتمثلة في رؤية المملكة 2030.
وتقدمت «السعودية للكهرباء» بثلاث أوراق عمل، كانت الأولى عن سلاسل الإمداد الصناعي، والثانية عن دور مراكز البحوث والتطوير في دعم الصناعة، والثالثة بعنوان جهود الشركة السعودية للكهرباء في التوطين.
إلى ذلك، سجلت الشركة السعودية للكهرباء رقما قياسيا في عدد المشتركين بلغ أكثر من 8.6 مليون مشترك؛ لتصبح أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشهد استهلاك الكهرباء في السعودية تطورا بشكل ملحوظ خلال ال20 سنة الماضية، إذ كان عدد المشتركين في عام 1990، 2,366,878 مشتركاً، وبلغ الحمل الذروي في ذلك العام 13,069 م. فيما بلغ مؤشر الطاقة للفرد ك.و.س-الفرد 3,998.
وفي العام 2016 تضاعف عدد المشتركين الى نحو أربعة أضعاف ليصل الى 8,607,000 مشترك، وبنمو زاد عن 6 في المئة على العام الذي سبقه 2015، فيما سجل الحمل الذروي في العام نفسه 60,828 م. وبلغ مؤشر الطاقة للفرد ك.و.س-الفرد 9,346.
وفي فصل الصيف من العام الماضي 2017 سجلت المملكة حملاً ذروياً قياسياً بلغ 61162 ميغاوات، متجاوزة ما تم تسجيله في عام 2016؛ وذلك في ظل الارتفاع الحادّ لدرجات الحرارة بالمملكة، التي وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب 50 درجة مئوية.
وبينت الشركة السعودية للكهرباء أن البنية التحتية للمشاريع الكهربائية، والاستعدادات الجيدة والمبكرة لبرامج الصيانة، وتنفيذ المشاريع الجديدة التي دخلت الخدمة في 2017 كان لها دور إيجابي وفاعل في تعزيز المنظومة الكهربائية، وتحسين الكفاءة، ومواجهة الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في المملكة؛ منوهة في الوقت نفسه بجهود وإنجازات أكثر من 23 ألف مهندس وفني سعودي مؤهلين ومدربين على أعلى المستويات العالمية، ويتمتعون بخبرات مميزة، وهو ما مكّنهم من إدارة وصيانة وتشغيل المنظومة الكهربائية وقيادة عمليات الطوارئ والفِرَق الفنية وخدمات المشتركين بكفاءة عالية.
وأشارت إلى أن قدرات التوليد المتاحة بالشركة السعودية للكهرباء بلغت 74.3 غيغاوات بنهاية عام 2016؛ فيما بلغت شبكات النقل والتوزيع نحو 70.3 ألف كيلومتر دائري؛ مضيفة أن أكثر من 700 محطة بالشركة على الجهد الفائق والمرتفع، وأكثر من 550 ألف كيلومتر من خطوط التوزيع، أسهمت في إيصال خدمة كهربائية موثوقة وآمنة لنحو 500 ألف مشترك سنوياً في نحو 13 ألف مدينة وقرية وتجمع سكني.
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء نجحت في تحسين فترة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد فيما نجحت كوادرها الفنية والإدارية في القفز بقدراتها التشغيلية، وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لأكثر من 8.6 مليون مشترك بالمملكة؛ لتصبح «السعودية للكهرباء» أكبر شركة في مجال الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة أطلق مطلع الأسبوع الجاري حملته التوعوية «لتبقى» التي تعد الأضخم من نوعها، وتهدف إلى إيضاح أهمية ترشيد استهلاك الطاقة واستخدامها الاستخدام الأمثل في كل لحظة، لضمان ديمومة نموها وبقائها لنا ولأبنائنا من دون أن يكون لذلك أي تأثير في رفاهية المواطن.
وتعرض الحملة التي تستمر لمدة خمسة أسابيع المتغيرات المتعلقة بالطاقة واستهلاكها خلال العقود الماضية، وكيفية المحافظة عليها لتحقيق العديد من الآثار الإيجابية الحالية والمستقبلية ولتبقى لنا ولأبنائنا، مع ترسيخ العديد من المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة من خلال عرض جميع الرسائل والنصائح التي قدمتها الحملات التوعوية السابقة للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف رفع الوعي وتغيير سلوكيات استهلاك الطاقة لدى أفراد المجتمع للحفاظ على الطاقة، والتوفير في فواتير الكهرباء والوقود.
وتسلط حملة «لتبقى» الضوء على العديد من مبادرات المركز، منها المتعلق بتنمية القدرات والتأهيل للكوادر المحلية في مجال كفاءة الطاقة، كما تقدم الحملة معلومات وإحصاءات عن حجم استهلاك الطاقة في قطاعات المباني والنقل البري والصناعة، ومقارنات عن حجم التوفيرالمتوقع بين أنواع السيارات من ناحية استهلاكها للوقود، واستهلاك أجهزة التكييف للطاقة، فضلاً عن نتائج الجولات الرقابية في المنافذ الجمركية والمصانع المحلية ومنافذ البيع والمستودعات التي جرت خلال الأعوام 2014 إلى 2017، وذلك بهدف تطبيق المواصفات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة.