وزارة «العمل» تُعد نظاماً إلكترونياً يضمن حصول «العمالة» على أجورها

تعمل وزارة العمل حالياً على تطوير نظام إلكتروني متطور لحماية الأجور، ومتابعة ورصد عملية حصول العمالة الوافدة على أجورها الشهرية عبر البنوك الرسمية، لحماية أجورها.
وأكد وزير العمل عادل فقيه أن في كلمة المملكة التي ألقاها أمام الدورة ال 100 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، أن هذا النظام سيسهم في تمكين الجهات المختصة من ضمان حصول العمالة على أجورها بشكل منتظم، وهو ما يحد من النزاعات والاختلافات العمالية. وقال فقيه: «دعماً لذلك تعمل الوزارة على إنشاء خط مباشر بلغات عدة لتسهيل عملية التواصل مع العمالة الوطنية والوافدة ومساعدتها في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجهها، وسيتم تقديم المعلومات الإرشادية التي تحتاج إليها».
وتطرق إلى إنشاء شركات لاستقدام العمالة الوافدة، وقال: «تم إصدار قرار وزاري ينظم عملية إنشاء شركات كبرى لتوظيف العمالة الوافدة بحيث تنشأ العلاقة التعاقدية بين هذه الشركات وأصحاب العمل وليس بين العاملين وأصحاب العمل، وستصبح هذه الشركات مسؤولة عن تأمين بيئة عمل مناسبة، إضافة إلى ضمان حقوق العمال المالية والصحية والإنسانية، ولهذا الأمر أهمية خاصة للعمالة المنزلية والعمالة منخفضة المهارة».
«العمل» تعمل على نظام إلكتروني يضمن حصول العمالة على أجورها شهرياً