أعضاء «شورى» يطالبون برفع الصوت لكسر احتكار المصارف

رفضت اللجنة المالية في مجلس الشورى درس نظام جديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، بحجة مخالفته للاقتصاد الإسلامي، وتحميله الدولة مخاطر استثمارية، فيما أكد مقدم المقترح عضو المجلس الدكتور ناصر بن داوود أنه مشابه لنظامي التقاعد والتأمينات المجازين شرعاً. وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة الاعتيادية أمس، برفع الصوت لكسر احتكار المصارف التجارية، والقضاء على ظواهر سلبية نجحت في ظل الاحتكار بجني فوائد عالية من صغار المواطنين مثل ما يحدث في «الجفرة».
وأوضح مقدم المقترح الدكتور ناصر بن داوود في حديث مع «الحياة»، أن مشروع بنك الادخار لا يتعارض مع الاقتصاد الإسلامي، مبدياً تفاجؤه أثناء انعقاد الجلسة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من النظام المقترح، تنص على إخضاع بنك التسليف والادخار لرقابة مؤسسة النقد العربي والأنظمة المصرفية، وبما ينسجم مع الشريعة الإسلامية.
وأشار ابن داوود إلى أن عمل بنك الادخار المقترح مماثل تماماً لعمل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، واللتين تعتبران نظاماً «ادخارياً» خاصاً بالموظفين والعمال، مبيناً أن الادخار سيكون للمواطنين من غير الموظفين، مضيفاً: «التطبيقات موجودة ومعمول بها، ولا تخالف الإسلام، ومفتي المملكة وهيئة كبار العلماء أجازوا نظامي التقاعد والتأمينات».
من جهته، رفض نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام العنقري توضيح نوع التعارض مع الاقتصاد الإسلامي، مطالباً بمحادثة المتحدث الرسمي للمجلس.
وفي السياق ذاته، طالب عضو الشورى سعود الشمري بفك احتكار المصارف التجارية التي استفادت من ودائع الحكومة والأفراد، والمستفيد الوحيد منها الشخصيات التي تحصل على تمويلات مالية كبيرة، معلقاً على أن دور بنك التسليف والادخار الحالي مقتصر على التسليف والإقراض الحسن، ومستشهداً بمعلومات حصل عليها من طريق مدير البنك حول القرارات الاستراتيجية الصادرة عن وزارة المالية ومؤسسة النقد القاضية بمنع الادخار. وعزا الشمري نجاح المقرضين في سوق الجفرة ومعارض السيارات بأسعار عالية إلى قلة المصارف، ونقص برامج التمويل المتخصصة في المملكة، على رغم ضخامة اقتصادها على مستوى الشرق الأوسط، إلا أنه لا يوجد بها سوى 12 مصرفاً تجارياً، في حين أن دول الخليج جميعها بها ضعف هذا العدد، إضافة إلى المصارف الدولية.
وأوضح اللواء محمد أبوساق أن نجاح سوق الجفرة في إقراض ال10 ب20 باستخدام وسائل عدة، مثل السيارات أو المواد الغذائية، تبيّن حاجة المجتمع للادخار، مضيفاً: «الجفرة معروفة شعبياً على رغم ما فيها ظلم وإجحاف، إلا أنها نجحت لحاجة الناس للادخار، ما أجبر المجتمع على الاعتماد على بدائل غير لائقة». وأيّد العضو الدكتور مشعل السلمي فكرة وجود بنك خاص بالادخار، نظراً لغياب هذا النشاط في المملكة، مضيفاً: «ادخار المواطنين لم يتجاوز ال10 في المئة، في حين أن القروض الاستهلاكية تمثل 99 في المئة من إجمالي القروض في المملكة، ما يؤكد حاجة المجتمع لبنك ادخار بحسب تصريح مدير سمة».
وفي نهاية الجلسة، سقطت توصية اللجنة المالية الرافضة لمقترح مصرف الادخار، ليحال المشروع إلى لجنة خاصة لدرسه قبل أن يعرض مجدداً على المجلس.
«الحياة» تنشر أبرز مواد المشروع
- رأسمال البنك المصرح به هو 500 مليون ريال تدفعه وزارة المالية، وتقبل الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.
- تشجيع التوفير والادخار مع ضمان تسديده في وقت طلبه للأفراد، واستثماره ومنح عائد الاستثمار للمدخرين.
- يستثنى ذوو الدخل المحدود من الرسوم في مقابل المصروفات على القروض الاجتماعية.
- يجوز الحسم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال المبالغ الواجبة الأداء عليهم بأية صفة كانت، وعلى المكافآت والمعاشات وفاء لديون البنك، وذلك بما لا يجاوز الحد المسموح به نظاماً.
الإعلان عن قروض ميسرة ل «المتقاعدين»
كشف البنك السعودي للتسليف والادخار عن أحقية المتقاعدين الذين لا يتجاوز راتبهم التقاعدي 10 آلاف ريال في التقديم لأخذ قرض بحسب لائحة البنك للقروض الاجتماعية.
وأوضح المدير العام للبنك الدكتور إبراهيم الحنيشل في بيان صحافي أمس، أن المتقاعدين الذين تقل دخولهم عن 3.200 ريال يخيّرون بين خفض قيمة القرض، أو تقديم كفيل، التزاماً بالتوجيهات التي لا تسمح بحسم أكثر من ربع راتب المتقاعد. وأفاد بأن برنامج القروض الاجتماعية يشمل ثلاثة أنواع من القروض (الزواج، الأسرة، الترميم)، ويستهدف شريحة المتقاعدين ذوي الدخل المنخفض كإحدى شرائح المجتمع، ويتيح لهم البرنامج فرصة الحصول على قروض بسيطة وميسّرة، تمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن حاجاتهم الأساسية سواء للفرد أم الأسرة.
من جهته، أوضح المدير العام للجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبدالرحمن الشريف أن المتقاعدين الذين يرغبون في الحصول على قرض من بنك التسليف عليهم تعبئة الطلب من خلال رابط البنك، مشيراً إلى أن البنك يسعى لإنجاح برنامج القروض الاجتماعية لتحقيق أهدافه واستفادة المواطن منه.