مجلس الشورى يرفض درس مقترح جديد ل التسليف بحجة مخالفته للإسلام!

رفضت اللجنة المالية في مجلس الشورى درس نظام جديد للبنك السعودي للتسليف والادخار، بحجة أنه يخالف الاقتصاد الإسلامي، ويحمّل الدولة مخاطر استثمارية. فيما أكد مقدم المقترح عضو المجلس الدكتور ناصر بن داود أنه مشابه لنظامي التقاعد والتأمينات المجازين شرعاً. وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة الاعتيادية أمس، برفع الصوت لكسر احتكار المصارف التجارية، والقضاء على ظواهر سلبية نجحت مع وجود الاحتكار في جني فوائد عالية من المواطنين مثل ما يحدث في «الجفرة».
وأوضح مقدم المقترح الدكتور ناصر بن داود في حديث نشرته صحيفة "الحياة "، أن مشروع بنك الادخار لا يتعارض مع الاقتصاد الإسلامي، مبدياً تفاجؤه أثناء انعقاد الجلسة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة من النظام المقترح، تنص على إخضاع بنك التسليف والادخار لرقابة مؤسسة النقد العربي والأنظمة المصرفية، بما ينسجم مع الشريعة الإسلامية.
وأشار ابن داود إلى أن عمل بنك الادخار المقترح مماثل تماماً لعمل مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، اللتين تعتبران نظاماً «ادخارياً» خاصاً بالموظفين والعمال، مبيناً أن الادخار سيكون للمواطنين من غير الموظفين، مضيفاً: «التطبيقات موجودة ومعمول بها، ولا تخالف الإسلام، ومفتي المملكة وهيئة كبار العلماء أجازوا نظامي التقاعد والتأمينات».
ويتضمن مشروع البنك المقترح والذي قدر حجم رأسماله بمبلغ 500 مليون ريال بنوداً عدة، منها إتاحته الحسم والتنفيذ على رواتب الموظفين والمستخدمين والعمال للمبالغ الواجبة عليهم بأية صفة كانت، ويستثنى ذوو الدخل المحدود من الرسوم في مقابل المصروفات على القروض الاجتماعية.
من جهته، رفض نائب رئيس اللجنة المالية الدكتور حسام العنقري توضيح نوع التعارض مع الاقتصاد الإسلامي، مطالباً بمحادثة المتحدث الرسمي للمجلس.