العراق يتجه إلى وقف الهدر في فاتورة الاستيراد وقيمتها تكفي لإنشاء ثلاث مصافٍ

وقعت وزارة النفط العراقية اتفاق محضر تعاون مع شركة «العرفج» الكويتية، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المشتركة في قطاع التصفية. وأكد وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان، أن «من أولويات الوزارة الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب، وتنفيذ مشاريع التصفية والبتروكيماويات وتطوير البنية التحتية لتوزيع المشتقات النفطية».
وطرحت «هيئة الاستثمار العراقية» خلال مؤتمر المانحين الأخير في الكويت ثلاثة مشاريع لتكرير النفط بطاقة 600 ألف برميل يومياً، أكبرها في محافظة البصرة بطاقة 300 ألف برميل، واثنين في ذي قار والأنبار بطاقة 150 ألف برميل لكل منهما.
وقال النائب عن محافظة البصرة عبد السلام المالكي ل «الحياة»، إن «العراق لا يزال يستورد مشتقات نفطية من إيران والكويت وتركيا بقيمة 5 بلايين دولار سنوياً، وهذا مبلغ كبير يكفي لإنشاء ثلاث مصافٍ، لكن سوء التخطيط أدى إلى هذه النتائج».
وأكد أن «على الدولة إيجاد حلول مناسبة لتقليص استهلاك المشتقات النفطية، إذ إن معظم الدول تحول إلى إنتاج الطاقة الكهربائية بوسائل بديلة غير الغاز الجاف، لكننا مستمرون في نصب هذه الوحدات على رغم مشاكلها المستمرة لعدم توافر الوقود».
وتزايدت حاجة العراق إلى مشتقات النفط بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مصفاة «بيجي» في محافظة صلاح الدين عام 2014، التي كانت تؤمّن نحو ثلث حاجة البلد بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يومياً، ولا تزال المصفاة خارج الخدمة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها.
وشدد اللعيبي على «حرصنا على تنفيذ مشاريع استثمارية لإنشاء المصافي داخل العراق لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات النفطية، وبما يلبي الحاجة الفعلية إلى الاستهلاك المحلي، كما لدى الوزارة طموح وتوجهات لإنشاء مصافٍ خارج البلاد بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة».
وأشار إلى أن «الوزارة ومن خلال المشاريع الاستثمارية التي طرحتها أمام الشركات العالمية، تطمح إلى الوصول لمعدلات إنتاج عالية من المنتجات النفطية، تصل إلى مليوني برميل يومياً عام 2022».
وأفاد البيان بأن وزارة النفط ممثلة بوكيل الوزارة لشؤون التصفية فياض حسن نعمة، «وقعت محضر اجتماع مع شركة «العرفج» تضمن تشكيل لجنة تنسيقية بين الطرفين تتولى تبادل المعلومات حول تنفيذ المشاريع في المنطقة والعالم، وأورد المحضر رغبة الشركة في الاستثمار بمشروع الغاز المصاحب وإنتاج الميثانول، فضلاً عن دعوة الشركة لوزارة النفط إلى المساهمة في الاستثمار في مشروع إنشاء مصفاة نفطية في الهند مع مجمع بتروكيماويات». وقال نعمة: «أبدت الوزارة استعدادها للدخول في مشاريع استثمارية بالتعاون مع الشركات الكويتية، لتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين، وفتح مجالات واسعة للاستثمار».
ويملك العراق مصفاتين كبيرتين هما الدورة وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل يومياً، والبصرة وتبلغ طاقتها 140 ألف برميل يومياً، وهما تنتجان فعلياً ما بين 200 ألف برميل يومياً و250 ألفاً على التوالي، إضافة إلى 11 مصفاة أخرى أصغر حجماً منتشرة في البلاد.
بدوره كشف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن توجه دولي لدعم العراق، موضحاً أن البصرة «ستكون لها الحصة الأكبر في الاستثمار والمشاريع». وقال في بيان إن «استتباب الأمن مهم جداً في التنمية الاقتصادية. وبلغت صادرات النفط الخام من موانئ جنوب العراق على الخليج 3.5 مليون برميل يومياً منذ بداية هذا الشهر.
وينتج العراق كميات دون طاقته الإنتاجية القصوى البالغة نحو خمسة ملايين برميل يومياً، تنفيذاً للاتفاق المبرم بين «أوبك» ومصدرين آخرين للنفط من بينهم روسيا، لكبح الإنتاج العالمي بهدف دعم أسعار الخام.
ويملك العراق 143 بليون برميل احتياطات نفطية مثبتة و215 بليون برميل احتياطات غير مثبتة، و127 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز المثبتة و330 تريليون قدم مكعبة محتملة.