كشف مدير التمويل العقاري في بنك الرياض فهد أبا الخيل، أن قيمة التمويلات العقارية السكنية في الربع الأخير لعام 2017 بلغت نحو 5.8 بليون ريال، وهو ارتفاع يُعادل 128 في المئة مقارنة بالربع الأخير من 2016، وأن محفظة التمويل العقاري لكل من المصارف وشركات التمويل العقاري في المملكة، بلغت حتى نهاية 2017 نحو 130 بليون ريال. مبدياً تفاؤله بمستقبل التمويل العقاري السكني في المملكة، كونه يقع ضمن أولويات رؤية المملكة 2030 لأجل توفير السكن الملائم والمناسب لكل مواطن. وأوضح خلال لقاء مع رجال الأعمال في «غرفة الشرقية» بعنوان «التمويل العقاري في القطاع البنكي» أخيراً، قدّمه الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، وشهد حضوراً لافتاً من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين والمتخصصين في التمويل العقاري، أن التمويل العقاري أصبح أحد أهم مصادر التمويل مُقارنة بمصادر التمويل الأخرى، كونه الأسرع نمواً بالنسبة للأفراد من أجل امتلاك عقارات سكنية مناسبة على المدى الطويل، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي من إتاحة التمويل العقاري في المصارف السعودية هو إثراء قيمة التمويل، وجعل الاهتمام بالعملاء وتلبية حاجاتهم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أي مصرف سعودي، مبيناً أن هناك أكثر من 28 ألف عقد تمويل عقاري سكني، منها حوالى 9 آلاف عقد سكني أُبرمت في الربع الأخير من العام الماضي. وفي ما يتعلق بالتمويل العقاري السكني المدّعوم، قال أباالخيل: «إنه برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف، يُنفذ بالتعاون مع جهة التمويل وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلاً عن أنه يعُطى للشخص المؤهل بعد حصوله على تمويل عقاري، بحيث يتحمل الصندوق تقديم مبلغ دعم شهري يُحوُّل لحساب المُستفيد بعد سداده القسط الشهري المُستحق عليه»، لافتاً إلى أنه تمويل مُتاح لجميع المواطنين ضمن قوائم صندوق التنمية العقارية، وتختلف نسبة الدعم فيه من مواطن إلى آخر بحسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة. وبيّن أبا الخيل الفروقات بين صيغتي التمويل بالمرابحة والإجارة، مشيراً إلى أن تمويل المرابحة غالباً ما تكون مدته أقلّ من تمويل الإجارة، كما أنه تمويل يُتيح للعميل تملك العقار، ومن ثمّ رهنه للبنك حتى الانتهاء من سداد كامل مبلغ التمويل، بينما يُتيح تمويل الإجارة لشريك البنك تملك العقار، ومن ثمّ يؤجر للعميل مع الوعد بالتمليك عند نهاية مدة العقد وسداد كامل مبلغ الأجرة. وأكد أن هناك وفرة في الخيارات التمويلية التي تتناسب مع غالبية المستفيدين من الدعم السكني باختلاف ملاءتهم المالية وجهة عملهم، مؤكداً جاهزية المصارف السعودية لأجل تمويل الوحدات المعروضة من وزارة الإسكان سواء كانت مساكن جاهزة أم بيع على الخريطة أم أراضي قابلة للبناء.
