مصر: الإعدام ل 21 دينوا بالانتماء إلى «داعش»

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس، بإجماع آراء قضاتها بمعاقبة 21 متهماً (من بينهم 5 موقوفين و16 فاراً) بالإعدام شنقاً، لإدانتهم بتشكيل تنظيم إرهابي والانضمام إليه يعتنق الفكر التكفيري ويرتبط بتنظيم «داعش» بهدف ارتكاب أعمال عدائية في حق مؤسسات الدولة والمواطنين. وتضمن الحكم معاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة لكل منهم، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومصادرة أسلحة نارية وذخائر ضبطت في حوزتهم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين على محكمة الجنايات بعدما أسندت إليهم تهم تولي قيادة جماعة والانضمام إليها أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية آلية (مسدسات وبنادق) وذخائر وقنابل ومتفجرات، بقصد استخدامها في أعمال إرهابية ونشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وتضمنت أوراق القضية اعترافات تفصيلية أدلى بها المتهمون الموقوفون، تضمنت اعتناقهم أفكار تنظيم «داعش» المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب استهدافهم بعمليات عدائية، واستهداف المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية ومدوها بمعونات مالية وأسلحة، كما تخابر أحدهم (محكوم بالإعدام) مع أفراد من خارج البلاد واتفق مع عضو في «داعش» على مبايعة الخلية للتنظيم، وتلقى دعماً بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة داخل مصر.
وأشارت النيابة إلى أن 4 متهمين التحقوا بمعسكرات تدريب ل «داعش» في العراق وسورية وليبيا ومالي، حيث تلقوا تدريبات على الأسلحة النارية، بهدف تنفيذ عمليات عدائية داخل مصر.
وأتى الحكم بإعدام المدانين في أعقاب قرار للبرلمان الأوروبي انتقد عقوبة الإعدام في مصر، وهو قرار انتقده مجلس النواب المصري، معرباً عن رفضه واستيائه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي، الذي طالب السلطات المصرية بوقف تنفيذ عقوبات الإعدام، وحض البرلمان المصري على مراجعة القانون الجنائي والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية في البلاد، للحد من تطبيق تلك العقوبة.
من جهة أخرى، أوقفت قوات الشرطة المصرية مساء أول من أمس 6 من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، سبق اتهامهم في قضايا عنف وإرهاب، خلال مداهمة مزرعة تابعة لرئيس حزب «مصر القوية» القيادي السابق في الجماعة عبدالمنعم أبو الفتوح، في منطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة (غرب الدلتا)، في وقت نفت أسرة أبو الفتوح امتلاكه أي مزرعة في وادي النطرون، وقالت إن زوجته تملك مزرعة دهمتها قوات الأمن، لكنها مؤجرة منذ سنوات.
وقالت وزارة الداخلية في بيان مساء أول من أمس، إن قوات الأمن أحبطت مخططاً لقيادات التنظيم الدولي ل «جماعة الإخوان» وعناصرها الفارة في الخارج بالتنسيق مع أبو الفتوح، الموقوف على ذمة اتهامات بالتحريض ضد الدولة المصرية، يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالبلاد، تزامناً مع تنفيذ عناصر الجماعة سلسلة من الأعمال التخريبية ضد المنشآت المهمة والحيوية لتمكين «الإخوان» من العودة لتصدر المشهد السياسي في مصر.
في غضون ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس الصحافي معتز ودنان 15 يوماً على ذمة اتهامات في التحقيق الجاري في شأن حوار صحافي أجراه مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، قال فيه إن رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان يملك مستندات ووثائق استطاع تهريبها إلى «خارج مصر»، تكشف عن متورطين في الأحداث التي شهدتها البلاد، إبان أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وهي تصريحات أنكرها عنان أمام النيابة العسكرية.