قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت اليوم (الخميس) 21 متهماً بالإعدام شنقاً، لإدانتهم باعتناق أفكار تكفيرية والانضمام إلى جماعة إرهابية والتخطيط لمهاجمة منشآت عامة وخاصة وحيازة أسلحة ومتفجرات. وأوضحت المصادر أن 16 من المدانين هاربون. وحوكم 28 رجلاً في القضية التي عرفت إعلامياً باسم قضية «خلية دمياط الإرهابية» في إشارة إلى محافظة دمياط الساحلية التي قالت المصادر الأمنية إن متهمين في القضية نشطوا فيها. وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنايات القاهرة التي أصدرت الحكم عاقبت أربعة متهمين بالسجن المؤبد وثلاثة بالسجن المشدد 15 عاماً. وعوقب السبعة حضورياً. والسجن المؤبد في مصر 25 عاماً ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم من يعاقب به من أي فرصة للعفو عن جزء من مدة العقوبة. ويحق للمحكوم عليهم حضورياً الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإن ألغته تعيد المحاكمة أمامها. وتعاد محاكمة المدانين غيابياً بصورة تلقائية أمام محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في 19 كانون الأول (ديسمبر) أوراق من عوقبوا اليوم بالإعدام على المفتي طالبة الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. وطلب رأي المفتي في أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات المصرية وجوبي لكن رأيه غير ملزم.
