أبرم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، اليوم (الأربعاء) عقد الاستشاري المالي لتخصيص ومشاركة القطاع الخاص بقطاع توزيع المياه في المملكة مع بنك ميزوهو الياباني. وبحسب الوزارة سيكون بنك ميزوهو سيكون قائداً لتحالفات عالمية منها الاستشاري الفني (شركة اتكنز) والاستشاري القانوني (شركة وايت اند كايس) في عمليات طرح (عقود الادارة والتي ستقود للتجهيز لتخصيص قطاع توزيع المياه)، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لتخصيص قطاع توزيع المياه في المملكة التي أقرتها اللجنة الإشرافية لخصخصة قطاع البيئة والمياه والزراعة، وفق أهداف رؤية 2030. وأوضح الفضلي أن الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها وخططها الداعمة لتحقيق الاستدامة والكفاءة التشغيلية لخدمات قطاع توزيع المياه في المملكة، بمشاركة القطاع الخاص «الذي سيتولى الإدارة للعمليات التشغيلية وفق التجمعات المناطقية عند انتهاء المراحل الأولية لتخصيص القطاع وطرح وترسية عقود الإدارة لتلك التجمعات في المستقبل القريب». من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أن عقد الاستشاري سيقوم بمراجعة النموذج التنظيمي العام لقطاع توزيع المياه وإعداد الكيفية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمخاطر التشغيلية للقطاع، من خلال قيادة مرحلة تهيئة القطاع «وذلك بتطبيق سلسلة من الدعوات التنافسية لعقود الإدارة التي تتراوح مدتها بين 3 إلى 7 سنوات لكل مجموعة مناطقية بعدد 6 قطاعات إقليمية لطرحها وفق إطار تنافسي واستقطاب شركات عالمية للتجهيز الاولي للقطاع كمرحلة أولى مع وضع المعايير والشروط التي يمكن بموجبها إعادة تشكيل تلك العقود إلى عقود الامتياز كمرحلة ثانية». وبين أنه سيتم من خلال عقود الإدارة نقل المسؤولية التشغيلية والإدارية لشبكات توزيع المياه إلى القطاع الخاص، «الذي سيسهم بدورة في تهيئة القطاع بالشكل المناسب وتسريع عملية تحسن الأداء، إضافة إلى وضع المعايير ومؤشرات الأداء للارتقاء بها».
