حافظ: «السجلات المالية» تحرم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل البنوك

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، أن اعتماد البنوك في منح التمويل على السجلات المالية والحسابات الختامية المنتظمة لمنشآت القطاع هو أمر جوهري ورئيس لا يمكن التفريط فيه أو تجاهله، وهو ما لا يتوافر في كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يفضل غالبية أصحابها إمساك دفاتر مالية ومحاسبية تقليدية، وهو ما يحول دون انطباق شروط تمويل البنوك عليها ويحرمها ضمنا من التمويل والدعم، مبينا أن البنوك ترغب وتتطلع لبذل أكبر قدر من التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنه ببساطة أكثر فائدة وربحية ويراعي فلسفة توزيع المخاطر.
وأوضح حافظ خلال ندوة عن «منتجات دعم وتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع البنكي» في غرفة الأحساء أمس، أن البنوك السعودية حريصة على تمكين المنشآت الناشئة والصغيرة بما يسهم في مضاعفة فُرص نجاحها واستمرارها، وتحفيز ضخ المزيد منها داخل شرايين الاقتصاد الوطني، وهو ما يمثل أحد أهم مرتكزات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 الذي يستهدف رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مشيرا إلى أن المعوقات التي تواجه تلك المنشآت باتت أكثر وضوحا اليوم، وبالتالي، فإن المغامرة وتوقعات التعثر أصبحت أقل.
من جهته، أوضح مدير برنامج «كفالة» في البنك الأهلي فواز خياط، أن برنامج «كفالة» الذي أطلق في 2006 يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على جميع أنواع التمويل الإسلامي اللازم، لتطوير وتوسيع أنشطتها، والمساهمة في الارتقاء بقدراتها التنافسية، بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع لتحقيق دوره في عملية التنمية ودعم الاقتصاد الوطني.