أرجأت تونس النقاش حول مبادرة اشتراعية تتعلق بالحريات الفردية والمساواة في الإرث بين المرأة والرجل إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقررة في أيار (مايو) المقبل. وقالت رئيسة لجنة الحريات الفردية في البرلمان، النائب بشرى بلحاج حميدة إن اللجنة عرضت على الرئيس الباجي قائد السبسي الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استناداً إلى الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويُنتظر أن تحدث «مجلة الحريات الفردية» التي اقترحها السبسي جدلاً واسعاً في تونس، بخاصة أن متابعين كثراً اقترحوا مساواة تامة في الإرث بين المرأة والرجل وحق المرأة في إسناد لقبها العائلي إلى أبنائها وإلغاء المهر من شروط عقد الزواج. ولتجنّب التجاذب السياسي حول اقتراحات لجنة الحريات الفردية، أعلنت النائب حميدة وهي ناشطة نسائية بارزة في تونس، عقب لقائها السبسي، إرجاء تقديم تقريرها النهائي الى شهر حزيران (يونيو) المقبل، عقب الانتخابات البلدية وفق ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، «مع العمل خلال الفترة القادمة على توسيع دائرة استشاراتها لتُكسب توصياتها مزيداً من الدعم والنجاعة». في غضون ذلك، أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ترشح 778 قائمة للاستحقاق البلدي المقرر تنظيمه في 6 أيار المقبل. وقدم كل من حركة «النهضة» الإسلامية وحزب «نداء تونس» (حزب السبسي) أكثر من نصف هذه القوائم بسبب صعوبات تواجهها الأحزاب لإيجاد مرشحين في 350 دائرة بلدية في كل أنحاء تونس. وقال بفون في تصريح إلى «الحياة»، إنه «مع اليوم الخامس لتقديم الترشيحات تلقت الهيئة طلبات ترشيح في 325 دائرة بلدية، فيما بقيت 25 دائرة أخرى من دون مرشحين، قبل يومين من إقفال باب الترشحات. وتتوزع القوائم المرشحة بين 526 قائمة حزبية، و246 قائمة مستقلة و9 ائتلافية». وأظهرت بيانات هيئة الانتخابات أن «النهضة» تقدمت بنحو 250 قائمة في 27 دائرة انتخابية، وسط توقعات بأن يغطي مرشحوها كل الدوائر الانتخابية، بينما قدم «نداء تونس» 230 قائمة، بينما تشير التوقعات إلى أن الحزبين سيبلغان 350 قائمة لكل منهما مع إقفال باب الترشيحات غداً. وتنطلق حركة «النهضة» الإسلامية بحظوظ وافرة للفوز في هذه الانتخابات نظراً إلى الانقسام الحاصل داخل المعسكر العلماني المعارض لها.
