أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، أن قيمة المساعدات الخارجية الكلية للأردن التي تم التعاقد عليها العام الماضي من مختلف الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، بلغت نحو 2.99 بليون دولار. فيما وصلت قيمة المنح الموجهة لدعم اللاجئين بما فيها المساعدات الإنسانية إلى نحو 653.7 مليون دولار، ليصبح حجم المساعدات الخارجية المتعاقد عليها لعام 2017 نحو 3٫65 بليون دولار». وأكد أن «المساعدات الخارجية تدعم الموازنة وتساعد على تغطية الفجوة التمويلية وتمول مشاريع تنموية، وفقاً للأولويات الوطنية وتعزز الاحتياطات الأجنبية». ولفت فاخوري إلى أن الأرقام «تُظهر انخفاض حجم المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة، في ضوء قرب استنفاذ المبلغ المخصص للأردن من المنحة الخليجية، وعدم كفاية زيادة المساعدات الخارجية مع حجم الأعباء المتزايدة على الأردن، على رغم زيادة قيمة المساعدات الخارجية للأردن خلال العام الماضي، ما يؤكد ضرورة تعميق مفهوم الاعتماد على الذات وفقاً للتوجهات التي تضمنتها «وثيقة الأردن 2025»، وبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الوطني وخطة تنشيط النمو الاقتصادي لتحصين الأردن اقتصادياً ومالياً ونقدياً من الصدمات الخارجية». وأوضح أن «المساعدات الخارجية تتضمن المنح الاعتيادية والقروض الميسرة، والمنح الإضافية لتمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017- 2019 بمحاورها الثلاثة دعم الموازنة العامة ومشاريع تنموية في المجتمعات المستضيفة واللاجئين». وبلغت قيمة المنح الاعتيادية المتعاقد عليها نحو 840.4 مليون دولار خلال العام الماضي. وبلغت قيمة القروض الميسرة 1088.76 مليون دولار، تمتاز بشروط تمويل ميسرة جداً وفترات تسديد طويلة تصل إلى 35 سنة، وتتراوح فترات السماح بين 5 و10 سنوات، كما لا تزيد نسبة الفائدة على 2 في المئة لمعظم القروض وتتراوح بين 1.5و2.4 في المئة. وتنقسم هذه القروض إلى ميسرة موجهة لدعم الخزينة العامة بقيمة 768 مليون دولار، وتكون بديلاً للاقتراض الأكثر كلفة سواء المحلي من خلال السندات الحكوميّة أو الخارجي من خلال إصدار سندات «يوروبوند»، وتسليفات ميسرة لدعم مشاريع تنموية بلغت قيمتها 320.76 مليون دولار، وهو التمويل الميسر الذي يقدم لتمويل مشاريع بنية تحتية في قطاعات ذات الأولوية، مثل المياه والصرف الصحي وغيرها. وبلغ حجم التمويل من خلال منح إضافية لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية نحو 1719 مليون دولار، تغطي هذه المنح 65 في المئة من الحاجات التمويلية المقدرة خلال العام الماضي، ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية البالغة 2.65 بليون دولار، مقارنة بنسبة تمويل الخطة عام 2016 والبالغة 62 في المئة. وانقسمت هذه المنح لدعم مشاريع في المجتمعات المستضيفة بقيمة 758.4 مليون دولار في عدد من القطاعات ذات الأولوية تتضمن المياه والصحة والتعليم والطاقة، وبما يساهم في الحفاظ على مستوى الخدمات العامة المقدمة في المجتمعات المستضيفة، إضافة إلى المنح الموجهة لدعم اللاجئين وقيمتها 653.7 مليون دولار، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والمنفذة من قبل المنظمات الدولية. إذ وصلت المساعدات النقدية المقدمة للسوريين والأردنيين إلى نحو 235 مليون دولار. ولفت فاخوري إلى أن الحكومة تشترط أن «تشمل مشاريع دعم اللاجئين دعماً لمستفيدين أردنيين بنسبة لا تقل عن 30 في المئة. وبلغت قيمة المشتريات والخدمات التي قامت بها منظمات الأممالمتحدة من السوق المحلية الأردنية 353.7 مليون دولار». أما المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة ضمن الخطة فبلغت قيمتها 306.8 مليون دولار، وحُوّلت بالكامل إلى حساب الخزينة العامة لتغطية جزء من تكاليف استضافة اللاجئين، وتضمنت المبالغ المحولة دفعات من منح وُقعت اتفاقاتها خلال 2015 و2016 ودفعات منح جديدة وُقعت خلال 2017. وأعلن فاخوري أن مجموع دفعات المنح الموجهة لدعم الموازنة العامة والمحولة فعلياً لحساب الخزينة العامة خلال عام 2017 «بلغ 708 مليون دينار (نحو 998.5 مليون دولار)، تشمل دفعات من منح دعم الموازنة التي تم التعاقد عليها العام الماضي». وقدّر «المبلغ في قانون الموازنة العامة لهذه السنة لمنح دعم الموازنة ب700 مليون دينار، في حين حصل الأردن عام 2016 على 837.5 مليون دينار لدعمها.
