وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري ممثلاً الحكومة، ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم بالنيابة عن مجموعة البنك الدولي، اتفاق تمويل مع البنك للبرنامج الموجه نحو نتائج إصلاح قطاع التعليم في الأردن بقيمة 200 مليون دولار. وأعلن الفاخوري أن الاتفاق «يتضمن تقديم قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 147.7 مليون دولار، وتمويل غير مسترد (منحة) بقيمة 52.3 مليون دولار، من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي وتُمزج مع القرض للمساعدة في خفض تكلفة الاقتراض. إذ تمتد فترة سداد القرض 35 عاماً، وتتضمن خمس سنوات فترة سماح وبفائدة ميسرة جداً». وأوضح أن التمويل الجديد «سيوجه كدعم قطاعي للموازنة العامة بقيمة 192 مليون دولار، كما يشتمل على مكون كدعم فني لوزارة التربية والتعليم بقيمة 8 ملايين دولار، وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 - 2025». وستُحوّل الدفعة الأولى من هذا البرنامج بقيمة 77 مليون دولار إلى حساب الخزينة العامة قبل نهاية هذا الشهر. وسيساهم البرنامج الموجه نحو النتائج في مساعدة وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطتها الجديدة للسنوات الخمس المقبلة، والتي أعدت بناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025. إذ سيُركز على «توسيع فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين نوعيته، وتطوير ظروف التعليم والتعلم للأطفال في المدارس الحكومية، وإصلاح نظام تقويم الطلاب ومنح الشهادات، وتعزيز إدارة نظام التعليم». ويُتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 700 ألف طالب في المدارس الحكومية، آخذين في الاعتبار تقديم الأردن خدمات تعليم حكومي ليس فقط للأردنيين، بل أيضاً باستضافة عدد كبير من الطلاب السوريين اللاجئين وغيرهم من الجنسيات. كما سيساهم في توفير التدريب لأكثر من 30 ألف معلم ومعلمة من كوادر وزارة التربية والتعليم. وأكد الفاخوري «تطلع الحكومة الأردنية لمواصلة الجهات المانحة تقديم مزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكشركاء رئيسيين في العملية التنموية، خصوصاً في هذه الفترة الزمنية الصعبة التي يمر فيها الأردن، بسبب تداعيات الأزمة في المنطقة. وشدد غانم على أن التعليم العالي الجودة «هو محور عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا هو السبب في أننا سعداء لتوقيع الاتفاق اليوم، كي نكون شركاء مع الأردن في تنفيذ إصلاحاته الطموحة». يُذكر أن الأردن استفاد من هذه الآلية بمبلغ 167.7 مليون دولار على شكل منح مضافة مع قروض ميسرة جداً بقيمة 868.7 مليون دولار من كل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، بفائدة تتراوح بين 1 و2 في المئة وفترات سداد طويلة الأمد، وبما يتوافق مع سياسة الدين العام، والبرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ومتطلبات صندوق النقد الدولي، وفقاً لخطة تمويل الاقتراض الخارجي، كما هو وارد في قانون الموازنة العامة الذي يقره مجلس الأمة.
