«كاميرات المراقبة» تشعل السجال الذي أطفأه «الحمين»

اشتد السجال بين الهيئة وأطياف من المجتمع، وتطورت حدته في بعض الأحيان إلى شقاق وتبادل تهم، لكن تعيين الشيخ عبدالعزيز الحمين رئيساً «للأمر بالمعروف»، أطفأ نيران ذلك السجال. إلا أن مراقبين ومهتمين أقروا بأن تصريحات «الهيئة» أخيراً حول اللجوء إلى كاميرات المراقبة ربما يكون أول امتحان تتعرض له وعود الرئيس الشاب، الذي أعلن صلحاً وتوجهاً غير مسبوق للهيئات.
وفي الملف الذي تستعرضه «الحياة» على ثلاث حلقات، يناقش المراقبون القرار المنتظر، ويدافع كلٌ عن وجهة نظره بالرفض أو التأييد. (راجع ص9)
وفي محاولة لمعرفة ما وراء خشية البعض من القرار على افتراض تطبيقه، اختلفت إجابات نساء التقت بهن «الحياة»، فتقول الأكاديمية حصة آل الشيخ: «أرفض الكاميرات لأنها تغتال حقوق الإنسان وخصوصيته التي كفلتها له الديانات كافة، والأنظمة الحقوقية»، فيما أضافت الكاتبة نورة الصويان: «لا أحبذ فكرة كاميرات لمراقبة الناس. لنحاول تنمية الرقابة الذاتية».
ومثلهما الاختصاصية الاجتماعية في وزارة التربية والتعليم أسماء محمد التي قالت: «الخطوة نوع من الوصاية المرفوضة التي تمارس من هذا الجهاز، وإقراره كاميرات مراقبة سيؤكد صحة الصورة السلبية المتداولة عنه بين الناس». أما المذيعة في القناة الأولى إيمان رجب، فإنها رأت أن «الكاميرات لم توضع إلا لأهداف إصلاحية مدروسة»، كما تؤيدها الأكاديمية مسفرة الخثعمي قائلة «وجود كاميرات الهيئة أمر إيجابي».
إلا أن الكاتبة عالية الشلهوب تجزم بأن الكاميرات حتى وإن أقرت «لن تحقق الهدف المطلوب، والأفضل أن تقوم الهيئة على البرامج الهادفة بعيداً عن أسلوب التجسس والضغط».