استحوذت قضايا الاعتداء على المال على ربع القضايا التي وردت إلى النيابة العامة، خلال شهر جمادى الأولى الماضي، مسجلة 4345 قضية، من أصل 17.381 تلقتها النيابة، تليها جرائم الاعتداء على العرض والأخلاق بنسبة 23 في المئة، وكانت منطقتا الرياضومكةالمكرمة هما الأعلى في عدد القضايا، تليهما الشرقية. وتساوى كل من قضايا الاعتداء على النفس والمخدرات والمؤثرات العقلية، خلال الشهر نفسه، بنسبة 21 في المئة، أما القضايا الوظيفية العامة فكانت نسبتها أربعة في المئة، والاقتصادية ثلاثة في المئة. واستحوذت القضايا التي صُنفت ضمن بند «أخرى» على نسبة مماثلة. وجاءت منطقة الرياض في الصدارة من حيث عدد القضايا الواردة إليها، بنسبة 32 في المئة، تليها مكةالمكرمة ب23 في المئة، فالشرقية 11 في المئة، وراوحت القضايا في المناطق الأخرى بين اثنين وخمسة في المئة (نجران، وعسير، وجازان، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية). أما القضايا التي تم إنجازها من مجمل القضايا الواردة فبلغت 18.809 قضايا، والمحالة إلى المحاكم برفع الدعوى العامة 8988 قضية، وأما الإجراءات التي قام بها أعضاء النيابة العامة فكانت 461.421 إجراء. من جانبه، قال المستشار القانوني سالم السالم ل«الحياة»: «إن الاعتداء على المال تصدر، بحسب المؤشرات الإحصائية للنيابة العامة، وهذا الأمر يستدعي معرفة الأسباب ورصد الحلول، وتعريف الناس بالعقوبات، سواءً في ما يتعلق بالتزييف أم السرقة أم أية جريمة مالية أخرى»، مضيفاً أن «الخلافات المالية هي سبب ارتفاع المؤشر، وغالبيتها قضايا حقوق مالية». وفي ما يتعلق بقضايا الاعتداء على العرض والأخلاق، أبان السالم أن غالبيتها ناتج من وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الابتزاز، فالمنصات أصبحت تعج بالفضائح، والقضايا تشهد تزايداً»، مؤكداً أهمية الوعي الذي اعتبره «واجباً على الجميع»، لافتاً إلى أن هناك من يستغل حسابات «تويترية» ويقابلهم أشخاص غير مدركين تماماً خطورة تلك الوسائل، ويجدون أنفسهم في قبضة الأمن بسبب استغلالهم من أشخاص آخرين. يُذكر أن النيابة العامة أبانت في وقت سابق أن قضايا الاعتداء على المال لا تتعلق بحالات السرقة فقط، وإنما تتعداها إلى جرائم تزييف النقود، وقالت: «يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، سواء أرتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أم خارجها، وكل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام الجزائي الخاص بالتزييف، سواء بالتحريض أم الإسهام أم المساعدة، يعاقب العقوبة ذاتها المقررة للجريمة». وأضافت النيابة أن «كل من قبل - بحسن نية - عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وأما من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو اتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمسة أعوام، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال».
