«هيئة الأمر بالمعروف» تستخدم لوحات الشوارع لإيصال رسالتها

كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالعزيز الحمين عن توظيف المعارض والعربات المتنقلة واللوحات الإعلانية، والإعلام الجديد في إيصال المعروف إلى المجتمع.
وقال خلال أعمال الاجتماع السادس لمديري عموم الفروع والإدارات في رئاسة «الأمر بالمعروف» في مدينة أبها أمس: «الرئاسة خطت خطوات متقدمة في تطوير تعزيز القيم والأخلاق، وتعتبره جانباً رئيسياً من عملها»، مشيراً إلى أن مجال تعزيز القيم والأخلاق يتضمن حماية المجتمع من السحرة والمشعوذين، والمؤثرات العقلية، والخمور، والاعتداء على الأعراض، والابتزاز والمتاجرة بالفساد.
وأضاف أن الرئاسة خصصت الاجتماع السادس لمديري عموم الفروع والإدارات العامة لموضوعات تتزايد الحاجة إليها في عصر التعقيد والانفتاح الثقافي بين الأمم والشعوب، إذ يشمل مركزية القيم في عمليات الإصلاح والدعوة والتربية وتقويم السلوك، ومركزية القيم في عمليات التكامل الإداري داخل الرئاسة وفروعها، ومركزية القيم في تحقيق التكامل المجتمعي والاستقلال الخلقي للمجتمع.
وذكر أن الهيئة خطت نحو هذا الهدف من خلال التخطيط والتنظيم، وتطوير آليات الإدارات العامة المساندة للعمل الميداني، واعتماد تصور جديد للملتقيات التوعوية التي تشرف عليها الإدارة العامة للتوعية والتوجيه، وتصنيفها إلى مستويات عدة، وربطها بأهداف محددة تتكامل سنوياً لتحقيقها.
من جانبه، توقّع أستاذ الدراسات العليا في قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن الزنيدي خلال ورقة عمل قدمها في اللقاء، مستقبلاً سعودياً أخلاقياً ينسجم فيه الناس في علاقاتهم مع القيم الأخلاقية الإسلامية، كما يتجلى في انضباط العمل المؤسسي وفق الأطر الشرعية بدرجة أعلى، وفي ظهور المبادئ الاجتماعية الهادفة للتلاحم الاجتماعي حفظاً للحرمات، ورعاية للحقوق وتكافلاً اجتماعياً ومادياً، وإخاءً بمستوى يتجاوز به المجتمع أزمته التي يعانيها الآن.
وأوضح أن التطبيق الجاف للقيم يفقدها روحها وأثرها، «وحسبنا شاهداً الشكلية الواضحة في العبادات لدى كثير من الناس، ما جعلها تفقد أثرها في حياة صاحبها، قوة في الخير، ونهياً عن الفحشاء والمنكر، وورعاً أمام المحارم».
واعتبر أن استيعاب القيم المعاصرة التي ارتبطت لدى هذا الجيل بالحياة الكريمة التي يتطلع إليها مثل الحرية وحقوق الإنسان والمواطنة، وفق صياغة لهذه القيم تجمع بين قيامها على الشريعة، ومناسبتها للمستوى الحضاري للمجتمع، وتلبيتها لحاجة أولئك الشباب، وأهمية تكامل عوامل الانضباط بالقيم تنشئة تربوية وضغطاً اجتماعياً وإلزاماً حكومياً بالتوازن الشرعي الواقعي، وإزالة كافة صور التناقض بين الدعوى والممارسة.