تعديلات في القوانين المصرية لتقويض«الدعم اللوجيستي» للإرهاب

في خطوة تمهيدية لتشديد العقوبات على مقدمي الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، ولتقويض نشاطاتهم في سيناء والصحراء الغربية، وافقت الحكومة المصرية على إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وقانون المرور، تتيح تتبّع السيارات ذات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وتشديد العقوبة على من يقدم دعماً لوجيستياً من إيواء أو وسائل تساعد في تنفيذ عمليات إرهابية.
وكان وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، أعلن عقب اجتماع للحكومة الأسبوع الماضي، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل أحكام عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015، لتشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، من بينها إيواء العناصر الإرهابية أو تقديم وسائل تساعدهم على التخفي بعيداً من أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب.
وينص القانون على سجن كل من مكّن مرتكب جريمة إرهابية من الفرار قبل القبض عليه أو بعده، مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وحبس كل من قام بإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير، مدة لا تقل عن سنة.
وتناولت التعديلات القانونية المقترحة أيضاً، المنشآت السياحية والفندقية، من خلال إدخال تعديلات على القانون المنظم لها، يفرض عليها الإخطار عن النزلاء المشكوك في انتمائهم إلى جماعة إرهابية، وتشديد العقوبة لمن يخالف هذه الأحكام.
وقال النائب البرلماني في لجنة الدفاع والأمن القومي يحيى كدواني، إن «القرار الحكومي بتعديل قانون الإرهاب يعد خطوة أولى لإقرارها، إذ يتوجب عرضه بداية على مجلس الدولة لضبط صياغته ثم إحالته إلى البرلمان ليأخذ دورته التشريعية الطبيعية من الإحالة إلى اللجان المختصة، ثم مناقشته في الجلسة العامة»، مشيراً إلى أن «المدى الزمني لتلك العملية غير محدد»، لكنه لفت إلى «الأولوية التي يمنحها البرلمان للقوانين التي تمس الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، والتي تندرج تلك المقترحات الحكومية ضمنها».
وكان النائب البرلماني أشرف عمارة تقدم بمقترح لتعديل بعض أحكام قانون «مكافحة الإرهاب»، بهدف تعظيم جهود مكافحته من خلال محاصرة الإرهابيين قبل أن يبدأوا بتنفيذ العمليات العدائية ضد الدولة.