لجنة «العودة» تستبدل مسيرة الجنوب بإضراب في المخيمات رفضاً لمنعها

أعلنت «لجنة التنسيق والمتابعة لحملة حق العودة» عن تعليق التظاهرة الشعبية التي كانت مقررة غداً الاحد الى حدود لبنان الجنوبية لمناسبة ذكرى النكبة (6 حزيران)، وتحويل التحرك الى إضراب عام في مختلف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وأوضحت اللجنة في بيان اصدرته امس، انها فوجئت بقرار «السلطات السياسية والامنية الرسمية في لبنان منع المشاركين من اقامة مسيرة العودة تجاه فلسطين المحتلة». وأكدت ان «التظاهر حق من حقوق الشعب الفلسطيني للتعبير عن قضيته والتمسك بحق عودته، ولفرض تنفيذ القرار 194، وحق اللاجئين في اقامة تحركات شعبية سلمية على الحدود الفلسطينية كافة، وحقهم بتأمين الحماية اللازمة لهم من كل القوى المعنية، بما فيها قوات «يونيفيل» المعنية بتنفيذ القرارات الدولية في الجنوب اللبناني».
وطالبت اللجنة السلطات «السياسية اللبنانية باتخاذ الخطوات اللازمة التي تؤكد رفضها لمؤامرة التوطين فعلاً لا قولاً، وتسهيل وصول اللاجئين الى الحدود مع وطنهم للتعبير عن تمسكهم بالعودة، بما يؤكد عدم الاستجابة للضغوط الاميركية او البلطجة الصهيونية بالتهديد بحرب يدرك الجميع ان العدو اعجز وأجبن من التجرؤ على شنّها وهو لم ينس طعم الهزيمة عام 2006 على ايدي أبطال المقاومة».
واعتبرت اللجنة ان الإضراب العام هو «للتعبير عن رفض قرار المنع وتأكيد التمسك بحق العودة».
وكان مصدر امني لبناني اكد ل «الحياة» ان قيادة الجيش متمسكة بقرار منع التجمعات في منطقة جنوب الليطاني التي تخضع لسلطته وقوات «يونيفيل»، ودعت الذين يريدون القيام بأي نشاط لمناسبة الذكرى ان يكون خارج هذه المنطقة وبما يضمن حفظ النظام والاستقرار والقوانين في لبنان.
وكانت القوى الأمنية اتخذت امس تدابير أمنية في منطقة جنوبي الليطاني لمنع دخول الفلسطينيين اليها وتحسباً لأي طارئ في ظل الاستنفار الاسرائيلي على الحدود.
وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسين الموسوي أكد في تصريح «وجوب إنجاح التّحرّك الشّعبيّ الفلسطيني - اللّبناني إحياء لذكرى النّكسة 1967»، معتبراً «أن محاولات تهويد القدس وبناء المستوطنات ودفع يهود العالم إلى مزيد من الغزو والمحاولات المتواصلة لشطب حقّ العودة إضافة إلى التّواطؤ الدّولي مع الكيان الصّهيوني، تتطلّب من الشّعوب العربيّة والإسلاميّة ألا توفّر جهداً لحماية فلسطين وكلّ الأراضي العربيّة المحتلّة، وأن تشكل الظهير الأساسي الضاغط بقوة من أجل أن تعود قوافل المجاهدين لصناعة تاريخ جديد، هو تاريخ المقاومة الّتي وحدها تستردّ الحريّة والحقوق والمقدّسات».
وأعلنت حركة «الجهاد الإسلامي في فلسطين» رفضها «التعاطي مع اللاجئين من زاوية أمنية بحتة»، ورفضت «الضغوط التي مورست لمنع مسيرة العودة - 2».
ورأت في بيان انه «بات لزاماً على السلطات اللبنانية المبادرة إلى تفعيل الحوار الفلسطيني - اللبناني ووضع استراتيجية مشتركة لمناقشة كل القضايا ورفع الظلم عن أهلنا وإقرار كل الحقوق، وتأمين حقه في التظاهر السلمي على حدود ارضنا المحتلة».