الجيش التركي في مهبّ الحملات الانتخابية: تورط باشبوغ والمحكمة الدستورية بانقلاب؟

اثار اجتماع مفاجئ لقيادة الجيش في مدينة طونجلي جنوب شرقي تركيا، برئاسة رئيس الاركان إشيق كوشانير، قلقاً لدى اوساط سياسية، قبل اعلان رئاسة الاركان أن الاجتماع خُصص لمناقشة سبل منع تسلل عناصر «حزب العمال الكردستاني» الى شمال تركيا، بعد اطلاق النار على موكب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تلك المنطقة الشهر الماضي.
وعُزي مصدر القلق الى توتر العلاقة بين الجيش والحكومة، على خلفية اعتقال مزيد من الجنرالات والضباط، في اطار قضية مخطط «المطرقة» الانقلابي الذي تجاوز المئتين عدد العسكريين المعتقلين في هذه القضية.
وانعكس القلق سريعاً على صفحات الجرائد المقربة من الحكومة، والتي خصصت مساحات واسعة للتذكير بمحاولات انقلابية سابقة، وأنباء اقتراب موعد التحقيق مع رئيس الاركان والرئيس السابق كنعان أفرين، قائد انقلاب العام 1980.
ونشرت صحيفة «زمان» وثائق استخبارات عسكرية سرية، اوردت انها توثّق محاولة الجيش الانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية العام 2007، قبل السعي الى انتخاب عبد الله غل رئيساً للجمهورية.
وتظهر تلك الوثائق أن رئيس الاركان حينذاك الجنرال ألكر باشبوغ، اتصل بمسعود يلماز رئيس حزب الوطن الأم، ليضغط عليه كي ينسحب ونواب حزبه من البرلمان اثناء جلسة انتخاب الرئيس، ما أدى حينذاك الى عدم اكتمال النصاب وتأجيل انتخاب غل والاحتكام الى انتخابات مبكرة.
وتسرد الوثائق جزءاً من حوار مزعوم بين باشبوغ ويلماز، اذ يقول رئيس الاركان إنه تحدث الى المحكمة الدستورية وطلب منهم رفع دعوى لحظر الحزب الحاكم، وأنه حصل على تأكيد بحصول ذلك، مضيفاً أنه أمر يلماز بسحب نوابه، في مقابل تسليمهم الحكم، كما اكد أن الجيش سيتدخل في شكل مباشر اذا رشح غل نفسه وفاز في الانتخابات.
ومن شأن هذه الوثائق، اذا ثبتت صحتها، أن تضيف قضية جديدة الى قضايا المحاولات الانقلابية. والخطر أنها قد تطاول هذه المرة رئيساً سابقاً للأركان واعضاء في المحكمة الدستورية.
وتزامن ذلك مع نبأ الحكم بالسجن ستة شهور على مسؤول الامن السابق في مدينة طرابزون، العقيد على أوز، بتهمة اساءة استخدام صلاحياته وتحميله جزءاً من مسؤولية اغتيال متطرف قومي تركي، الصحافي الارمني الاصل هرانت دينك العام 2007.
واشارت أكثر من صحيفة مقربة من الحكومة، الى أن هذه القضية جزء من محاولة انقلابية اخرى لإثارة فتنة بين المسيحيين الارمن والمسلمين في تركيا.
في الوقت ذاته، أبرزت صحيفة «طرف» اليسارية المتعاطفة مع الحكومة، نبأ قرب بدء التحقيق مع افرين في منزله واحتمال اتهامه خلال شهر، بالإعداد لانقلاب عسكري. وكان الناخبون الاتراك اقترعوا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، على تعديل دستوري يلغي الحصانة الممنوحة لمنفذي انقلاب 1980.
في موازاة ذلك، اجرت الصحيفة مقابلة مع احد الجنود الذين أسرهم «حزب العمال الكردستاني» عام 2007 في هجوم خاطف على قرية ضاغلجة على الحدود مع العراق.
وشرح الجندي، الذي مازال يحاكم حتى الآن امام المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة، كيف أن قيادات الجيش رفضت الاستماع الى معلومات الاستخبارات العسكرية التي حذرتها من حدوث الهجوم، وكيف أبدل السلاح الذي كان معهم بآخر فاسد لا يعمل قبل الهجوم بيوم، وكيف اطلقت مروحية للجيش التركي النار عشوائياً على الموقع، ما أدى الى سقوط قتلى بين الجنود الأتراك، وذلك في إشارة واضحة الى اتهامه قيادته بالتواطؤ من أجل سقوط عدد كبير من الضحايا، في تلك الفترة التي سبقت بقليل الانتخابات الاشتراعية الاخيرة، للضغط على الحزب الحاكم.
ويشكو حزب الشعب الجمهوري الاتاتوركي من زيادة جرعة الاخبار عن الانقلابيين وقصصهم ومحاكماتهم، قبل اقل من عشرة أيام على موعد الانتخابات الاشتراعية المقررة في 12 من الشهر الجاري، معتبراً ذلك حملة دعائية واضحة ينظمها الحزب الحاكم لزيادة أصواته.
اما أوساط اعلامية قومية، فتعتبر أن هذه الحملة قد تكون دفاعاً استباقياً تحذيرياً من الحكومة للجيش، وتعبيراً عن قلقها من احتمال أن يكون صبر الجيش نفد، وأنه يعدّ سراً لمغامرة جديدة.