اللجنة الوطنية للأوقاف في «الغرف السعودية» تبحث تطوير القطاع

بحثت اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية في اجتماعها الأول في الرياض أمس، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف بدر الراجحي، رسالة ورؤية اللجنة الوطنية للأوقاف لتنمية وتطوير قطاع الأوقاف، إضافة إلى عرض الأهداف الاستراتيجية، التي تتضمن العمل على تذليل المعوقات التي تواجه القطاع، واقتراح وتبني مبادرات نوعية ومبتكرة تخدم الأوقاف، وبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، فضلاً عن التنسيق والتكامل بين لجان الأوقاف ودعمها.
وأوضح الراجحي أن المبادرات التي وضعتها اللجنة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية تشمل حصر عوائق الأوقاف، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتفعيل الحلول المقترحة للمعوقات التي تواجه الأوقاف، والتنسيق وبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع الوقفي، وتمثيل اللجان أمام الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب التنسيق بين اللجان للحد من الازدواجية، وتشجيع اللجان لطرح برامج نوعية مبتكرة تخدم الأوقاف وتبنيها، والاستفادة من تجارب اللجان وتعميمها على لجان الأوقاف، وإقامة تكريم سنوي للجان البارزة والمميزة والأعضاء البارزين والفاعلين في لجان الأوقاف، ودعم تأسيس لجان فرعية في الغرف التجارية والصناعية وتطويرها، ونشر التجارب والممارسات.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للأوقاف إلى أن اللجنة نسّقت مع المؤسسات الوقفية والواقفين والنظار ولجان الأوقاف بالغرف التجارية والصناعية، لحصر المعوقات التي يواجه قطاع الأوقاف في المملكة، وذلك بهدف مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة، وبحث آليات معالجتها، ووضع الحلول المقترحة لها، ما يسهم في دفع عجلة القطاع، وتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحفيز أصحاب الأعمال للإسهام في الوقف، خصوصاً أن قطاع الأوقاف يعد من الركائز المهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال إسهاماتها التنموية في مختلف المجالات.
وأضاف الراجحي أن هناك تنسيقاً سيتم العمل عليه بين اللجنة الوطنية للأوقاف والهيئة العامة للأوقاف والجهات ذات العلاقة، بحيث تكون اللجنة الوطنية بكل لجانها في الغرف التجارية بالمملكة في تكامل وتنسيق لخدمة القطاع الوقفي في المملكة، من خلال الشراكة والعمل مع هذه الجهات لخدمة هذا القطاع المهم، منوهاً إلى أن القطاع الوقفي يعد جزءاً مهماً في تحقيق عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.