أوقفت الشرطة الإيرانية مئة تاجر عملات أجنبية، فيما سجّل الريال تراجعاً حاداً في مقابل العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة. وبثّ التلفزيون الإيراني تسجيلاً لشرطيين، بعضهم بلباس رسمي وبعضهم الآخر بلباس مدني، يوقفون تجار عملات أجنبية ويضعونهم في مقابل جدار، في جادة تُعتبر المكان الرئيس لتبادل العملات في طهران. وأعلن قائد الشرطة في العاصمة الجنرال حسين رحيمي إغلاق 10 مكاتب تحويل عملات. وتراجع الريال بنسبة 26 في المئة في مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الستة الأخيرة، اذ بات الدولار يساوي 48400 ريال، بعدما كان 38400. وكان الدولار يساوي 10 آلاف ريال عام 2010، لكن العملة الإيرانية انهارت منذ أواخر العام 2011، بعد تشديد العقوبات الأميركية والأوروبية نتيجة البرنامج النووي لطهران. ولم يُتِح إبرام الاتفاق النووي بين إيران والدول الست عام 2015 تحسناً ملموساً في الوضع الاقتصادي وجذباً لمستثمرين أجانب، بعدما طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمراجعته، مهدداً بإلغائه. ولا تزال المصارف العالمية الكبرى ترفض التعامل مع طهران، خشية تعرّضها لعقوبات أميركية. لكنّ عاملاً في قطاع الصرافة الإيراني اعتبر أن «الحكومة مسؤولة جزئياً عن ارتفاع (سعر) الدولار»، مضيفاً أنها «باعت الدولار في مقابل 48800 ريال». ورأى أن طهران تواجه مشكلات في إعادة جزء من مداخيل بيع النفط، مشيراً الى أن «كثيرين سحبوا أموالهم من المصارف، لشراء الدولار أو عملات أخرى»، بعد صدمة وذعر أثارهما قرار المصرف المركزي الإيراني مطلع أيلول (سبتمبر) الماضي، خفض نسبة فائدة حسابات الودائع، من 20 الى 15 في المئة. وقال خياط إيراني: «عندما تشهد سوق العملات عدم استقرار، نكون كأننا نجلس على طاولة بوكر. مَن لديه بضائع لا يبيعها، اذ يعتقد بأن الأسعار سترتفع، ومَن يريد الشراء يسعى الى الحصول على بضائع، ما يرفع الأسعار. منذ شهرين، كنت أشتري متراً مربعاً من القماش ب220 ألف ريال. الآن، يرفض البائع ذاته أن يبيعني إياه ب270 ألف ريال. عندما تتبدّل قيمة العملة كل ساعة، كل شيء يصبح مضطرباً».
