اتهامات لحزب اردوغان بالتحضير لتزوير الانتخابات

بدأ العد العكسي للانتخابات الاشتراعية في تركيا، والمقررة في 12 الشهر الجاري، مع بدء فرض حظر اعلامي ودعائي، وفق قانون الانتخابات التركي.
واستبق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بدء الحظر، مختتماً جولة انتخابية في جنوب شرقي البلاد حيث تقطن غالبية كردية، بمهرجان في مدينة دياربكر، تراجع خلاله عن تصريح أدلى به قبل أسبوعين، وأنكر فيه وجود قضية كردية في تركيا، كما انقضّ على «حزب السلام والديموقراطية» الكردي و «حزب العمال الكردستاني»، متهماً إياهما باستخدام العنف والقتل سلاحاً انتخابياً.
في غضون ذلك، فاجأت صحيفة «حرييت» الرأي العام، بإثارتها ملف طباعة البوصلة الانتخابية التي يصوّت الناخبون من خلالها، اذ تساءلت عن سبب طبع 68 مليون بوصلة، فيما لا يتجاوز عدد الناخبين 52 مليوناً.
وأشارت أيضاً الى فساد شاب مناقصة طبع تلك الأوراق، متسائلة: «من الذي يمكنه أن يضمن عدم تسريب جزء من تلك البوصلات الزائدة، الى الحزب الحاكم ليختمها سلفاً بإشارة حزبه ويوزّعها على مناطق معينة ومحددة، لقاء شراء أصوات والطلب منهم إخفاء تلك البوصلات وإخراجها في مركز الاقتراع وإبدالها بالبوصلة الفارغة التي يحصل عليها». ولم تعلق حكومة أردوغان على هذه الاتهامات.
في موازاة ذلك، يستعد الجيش لمواجهة جديدة مع الحزب الحاكم، مع اقتراب موعد اجتماع الشورى العسكري الدوري في آب (أغسطس) المقبل، والذي يشرف على ترقيات الجيش، وذلك بعد اعتقال الجنرال بلغين بالايلي، مسؤول الأكاديمية الحربية والمرشح لمنصب قائد القوات الجوية في اجتماع الشورى المقبل.
ويُتوقع ان ترفض الحكومة ترقيته، بعد اتهامه بالضلوع في مخطط «المطرقة» الانقلابي ومحاكمته، ما سيدخل رئاسة الاركان والحكومة في سجال جديد، خصوصاً أن العلاقة بينهما توترت بسبب حادث مشابه في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد رفض الحكومة ترقية الجنرال حسن اغصيس في اجتماع الشورى الماضي، بسبب محاكمته في القضية ذاتها، وإصرار رئيس الأركان الجنرال أشيق كوشانير على ترقيته واحتكام الطرفين الى محاكم مدنية وعسكرية لبتّ هذه المسألة.
في المقابل، تتزايد انتقادات الجمهوريين والأتاتوركيين للحكومة، بعدما أصبح واحد من كل ثلاثة جنرالات في الجيش التركي، في السجن قيد المحاكمة بتهمة التخطيط لانقلاب، فيما يتحدث الزعيم المعتقل ل «حزب العمال الكردستاني» المحظور عبدالله اوجلان، عن بدء حوار مع الاستخبارات التركية لتسوية القضية الكردية، ما دفع صحيفة «جمهورييت» الى التندّر بأن حكومة أردوغان تحاور الارهابيين، وتشنّ حرباً على الجيش.
وما زالت استطلاعات الرأي تظهر أن حزب العدالة والتنمية سيحصل على نسبة من الاصوات تتراوح بين 45 و50 في المئة، ما يمكّنه من الانفراد مجدداً بالحكم ونيل غالبية في البرلمان.