النخالة: عباس قد يحل السلطة إن فشلت مساعي السلام

قال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة ل «الحياة» انه في حال فشل مساعي السلطة الفلسطينية في الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، فإن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) سيجد نفسه مضطراً إلى حل السلطة كخيار نهائي من أجل تحميل المجتمع الدولي مسؤولية الانسداد وغياب الأمل في إقامة دولة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967، ولدفع المجتمع الدولي إلى فرض حل معقول يلقى قبولاً ويلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
وكان الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» رمضان شلح اجتمع مرتين مع عباس خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وأجرى معه محادثات وصفت بأنها إيجابية.
ورأى النخالة أن تلويح الرئيس الفلسطيني بحل السلطة أمر غير مستبعد، لكنه سيكون بمثابة الصدمة، لافتاً إلى أن السلطة كيان نشأ بقرار وإرادة دولية أميركية – أوروبية – إسرائيلية – عربية، وقال: «السلطة مدعومة دولياً، وخيار حلها غير مقبول دولياً وعربياً»، معبراً عن اعتقاده بأن حل السلطة «قد يكون ضرورياً إذا لم تجن القيادة الفلسطينية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، لأن معنى ذلك أن عملية التسوية وصلت إلى طريق مسدود لا يبرر معها وجود هذا الكيان ... خصوصاً في ظل صعوبة استمرار الوضع الفلسطيني على ما هو عليه».
وعما إذا كان يمكن الرئيس الفلسطيني أن يتراجع عن المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، خصوصاً في ضوء خطاب الرئيس باراك أوباما الذي حذّر القيادة الفلسطينية من اتخاذ هذه الخطوة، قال: «أبو مازن لا يملك تفاؤلاً كبيراً في أن يتحقق هذا الانجاز، لكن في الوقت نفسه أشك في أن يتراجع عن موقفه، بل أعتقد أنه سيقاتل من أجل الحصول على هذا الاعتراف». وزاد: «شعرت أن هذه الفكرة ناضجة لديه تماماً... أبو مازن يرى أن مجرد الإعلان عن دولة تحت الاحتلال وفق القوانين الدولية سيدفع المجتمع الدولي للسعي من أجل سحب قوات الاحتلال، وهذا من شأنه أن يمنحه الشرعية الدولية التي يتوق للحصول عليها».
وعلى صعيد المصالحة ومدى دعم القيادة الفلسطينية لها في ظل الخلاف الواضح بين حركتي «فتح» و «حماس» على من سيشغل موقع رئيس الوزراء، قال ان «أبو مازن» جاد في المصالحة تماماً كما هو جاد في مسألة طرح الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة. ورأى أن الرئيس يريد الذهاب إلى الأمم المتحدة من دون ضجة أو خلاف داخلي، وبعد ذلك يتم التوجه إلى الانتخابات، وسط أجواء هادئة ومناخ مريح للجميع. ولفت إلى أن رئيس حكومة رام الله سلام فياض هو خيار «أبو مازن» المفضل وليس النهائي، مستبعداً حدوث إشكالية في المصالحة، وقال: «لا أعتقد أن تفشل المصالحة، فالجانبان معاً (فتح وحماس) غير مستعدين لأن يحمّلهما أحد إفشال المصالحة في ظل وجود حراك شعبي فلسطيني يدعم المصالحة، وكذلك الجانبان معاً حريصان على العلاقات مع مصر البلد الراعي للمصالحة».
وعما إذا كانت المصالحة ستكون شكلية في ظل صعوبات تجسيدها على الأرض، أجاب: «أعتقد أن الوضع في غزة سيظل على ما هو عليه، فلن يكون هناك مس بالأجهزة الأمنية أو الشرطية في غزة، وستظل حماس هي المسؤولة عن غزة، وسيكون هناك تمويل من السلطة لغزة، وهذا الوضع سيكون مريحاً ومرضياً لحركة حماس ومقبولاً دولياً في ظل استمرار التهدئة التي تلتزم بها حماس في قطاع غزة».
وعلى صعيد تسوية قضية المعتقلين التي لا تزال عالقة ولم تتم معالجتها بعد على رغم أنها بند أساسي في اتفاق المصالحة، قال: «إن السلطة الفلسطينية تبرر استمرار احتجازها أعداداً من المعتقلين لأسباب أمنية بأن إطلاقهم، خصوصاً لو كانوا مطلوبين أمنياً أو مدرجين لدى الإسرائيليين، سيشكل تهديداً مباشراً على حياتهم من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ثم إنها فرصة سيستغلها الإسرائيليون لدهم الضفة لاعتقال هؤلاء أو استهدافهم». وأضاف: «أبو مازن قال لنا إنه لا يريد أن يعطي هذه الفرصة للإسرائيليين كي يستبيحوا الضفة ويتسببوا بإشكالات، واعداً ببحث كل حالة ومعالجتها على حدة من أجل حلحلة هذا الملف كي لا يكون عائقاً أو معطلاً للمصالحة».