النخالة ل«الحياة»: طرح الانتخابات الآن مناورة بغرض التهرب من استحقاق المصالحة

اعتبر نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة أن الغرض من طرح قضية الانتخابات في الوقت الراهن هو التهرب من استحقاقات المصالحة، في وقت نفى عضو المكتب السياسي لحركه «حماس» محمد نصر ما تردد عن تحديد موعد قريباً يجمع بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) ورئيس المكتب السياسي للحركه خالد مشعل، وقال ل «الحياة»: «الاتصالات بيننا وبين الأخوه في حركه فتح قائمه، لكنها لم تتناول في أي منها مواعيد محددة لهذا اللقاء، سواء قبيل عطلة عيد الأضحى او بعدها»، وأكد أن الحركه ترحب بعقد هذا اللقاء، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الأخير الذي تلقاه مشعل من الرئيس الفلسطيني على هامش إنجاز صفقه تبادل الأسرى منذ نحو أسبوعين.
وقال النخالة في تصريحات إلى «الحياة»: «يتحدثون (في السلطة) عن الانتخابات وهم يدركون تماماً أن الظروف والأجواء غير مهيأة لها، لذلك فالغرض من إقحام مسألة الانتخابات هو خلق ذريعة لتعطيل تحقيق المصالحة»، مضيفاً: «من يسيطر على الوضع في الضفة الغربية هم الإسرائيليون، والناس هناك مقهورون، وعناصر «حماس» لا يتحركون بحرية، والكثير منهم يخفي حقيقة انتماءاته خشية التعرض للملاحقة (...) فكيف يمكن إجراء انتخابات هناك؟». ورأى النخالة أنه طالما أن إسرائيل موجودة في الضفة وهي التي تسيطر على الأجهزة الأمنية، فمن الصعب الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة، ويمكن أي شخص بمنتهى البساطة أن يطعن فيها، مشيراً إلى أن إسرائيل موجودة في كل حاجز وفي كل مدينة من مدن الضفة. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تعمل بأوامر إسرائيلية وبإشراف شكلي فلسطيني، و «ستظل السلطة في رام الله خاضعة للأمن الإسرائيلي الذي يدير أمن السلطة الداخلي ويتابع نشاطاتها الداخلية، لذلك الحديث عن الانتخابات هو مناورة، ولا أعتقد أن من يطرح الانتخابات لديه قناعة تامة بإمكان تحقيقها».
وسئُل النخالة إذا كان يقصد أن الانتخابات لن تتحقق طالما السلطة موجودة، فأجاب: «السلطة هي نتاج لاتفاق أوسلو الذي مات، لكن الأميركيين والإسرائيليين لا يريدون دفنه لأنهم يستخدمونه (أوسلو)»، لافتاً إلى أن «السلطة كرت (بطاقة) مريح يستخدمه الجميع».
واستبعد النخالة ما يتردد عن نية الرئيس عباس تقديم استقالته، وقال: «السؤال هو هل بإمكانه أن يقوم بهذه الخطوة ... أعتقد أنه لا يستطيع لأن المطلوب منه دولياً وعربياً أن يظل، وأيضاً هل لديه رغبة حقيقية في الاستقالة؟»، معتبراً أن «حل السلطة هو إعادة قانونية وضعية الاحتلال إلى الضفة الغربية، وهذا الوضع مربك للمجتمع الدولي».
وتساءل النخالة باستنكار ما هي آليات العملية الانتخابية، ومن سيشرف عليها، ومن سيلتزم نتائجها في حال حدوثها، خصوصاً إذا كان هذا الطرف أو ذاك لم يشرف عليها ولم يباشرها. وأعرب عن اعتقاده بأنه حتى لو توافر مراقبون دوليون، فإن غياب الثقة بين الجانبين (فتح وحماس) والخلاف الكبير بينهما، إضافة إلى الفاصل الجغرافي، يُعقد الأمور، معرباً عن اعتقاده بأنه لا توجد نيات حقيقية لدى الجانبين بإنهاء الانقسام في شكل حقيقي وكامل. ولفت إلى أن لدى «حماس» إشكالية، فهي في حقيقة الأمر لا تريد أن تتخلى عن السلطة في قطاع غزة، لكنها في الوقت ذاته تريد أن ترفع عن كاهلها عبء مسؤولية غزة، مشيراً إلى أن «حماس» ما زالت محاصرة سياسياً، لذلك فهي تريد أن تستفيد من الشرعية الممنوحة للرئيس الفلسطيني.