مجلس الوزراء يدعو إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين الدولية

أدان مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم (الإثنين)، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء خمسين وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة على أراضي جبل أبوغنيم وإقامة ما يسمى ب " كنيس يهودي " في القدس، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية لمختلف القوانين والمواثيق الدولية واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والمقدسات الإسلامية.
وفي بداية الجلسة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز أحاط ولي العهد المجلس بنتائج لقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود مع ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس، والذي اشتمل على آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها إضافة إلى بحث مجمل الأوضاع والتطورات على الساحات الإسلامية والعربية والدولية وموقف البلدين منها.
واطلع مجلس الوزراء على جملة من التقارير عن مستجدات الأوضاع إقليمياً ودولياً خاصة تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، مما يهدد السلم العالمي، وشدد مجلس الوزراء في هذا السياق على ما تضمنته كلمة المملكة العربية السعودية في المؤتمر الوزاري ال17 لحركة عدم الانحياز الذي عقد في الجزائر تحت عنوان: "تعزيز التضامن من أجل السلم والرفاهية"، ودعوتها إلى القيام بتقييم ومراجعة دور وفاعلية الحركة في حماية وتعزيز الأمن والاستقرار في العالم، وأن يمثل هذا الدور أولوية ملحة للحركة في المرحلة المقبلة.
ورحب المجلس بنتائج الدورة ال22 لمؤتمر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) وما اعتمدته من خطط عمل وبرامج ومشروعات وفعاليات وأنشطة للمرحلة المقبلة، مجدداً تأكيد المملكة على أهمية تجويد التعليم والعناية بمخرجاته.
كما أدان المجلس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء خمسين وحدة استيطانية في المستوطنة المقامة على أراضي جبل أبوغنيم وإقامة ما يسمى ب " كنيس يهودي " في القدس، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام الانتهاكات الإسرائيلية لمختلف القوانين والمواثيق الدولية واعتداءاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس والمقدسات الإسلامية. ونوه المجلس بتوقيع مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومنظمة "اليونسكو" للتأكيد على الالتزام بمبدأ تعزيز ثقافة الحوار، مجدداً تأكيد المملكة العربية السعودية على أن الحوار يعد القناة الأمثل لأي اختلاف مع الآخر، ودعمها لجميع المبادرات الإنسانية الداعية له. واطلع مجلس الوزراء بناءً على التوجيه السامي على عدد من الموضوعات ، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القُمري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (119 / 56) وتاريخ 9 / 1 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجابونية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 3 / 3 / 1434ه .
وأعد مرسوم ملكي بذلك .
ومن بين أهداف الاتفاقية المشار إليها تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ومواطنيهما من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والصفة الاعتبارية، وتشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية سواءً أكانوا من حكومتي البلدين أم القطاع الخاص.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1433 / 1434ه) .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .
خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من : الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرحمن القويز ، والدكتور / خالد بن سليمان الراجحي ، والدكتور / سعيد بن طراد بن جرمان أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمدة ثلاث سنوات .
سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1 تعيين المهندس سراج بن عمر بن حسين بخرجي على وظيفة ( مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
2 تعيين منصور بن عبدالعزيز بن إبراهيم السويدان على وظيفة ( مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني .
3 تعيين المهندس علي بن عبدالله بن عبدالمحسن السلمان على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد للخدمات المركزية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .
واطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية لوزارة الخدمة المدنية ، والمؤسسة العامة للموانئ وديوان المراقبة العامة ، عن أعوام مالية سابقة ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه .
هذا.