«الجمارك»: التدقيق بعد الفسح يقلص الوثائق إلى اثنتين فقط

أكد مساعد المدير العام للجمارك لشؤون الإيرادات الدكتور مازن الزامل، أهمية مبادرة التدقيق بعد الفسح، الهادفة إلى حفز بيئة العمل الاستثمارية، وجعل المملكة في المراكز اللوجيستية المتقدمة المميزة بين دول العالم، مفيداً أن المبادرة جاءت ضمن إجراءات التسهيل على عملاء الجمارك، وهم الموردون والمصدرون والمخلصون، ومنها اختصار وثائق التخليص من 13 وثيقة إلى وثيقتين فقط، واختصار مدة الفسح إلى 24 ساعة.
وأوضح الزامل، خلال ورشة عمل للتعريف بمبادرة التدقيق اللاحق، التي نظمتها «غرفة الشرقية» اليوم (الإثنين)، بمشاركة عدد من مسؤولي الجمارك، بحضور جمع من المستثمرين والمستوردين والمصدرين والمخلّصين الجمركيين والمهتمين، أن المبادرة تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة للعملاء المرتبطين بعمليات الاستيراد والتصدير، التي تساهم في خدمة الاقتصاد الوطني، من خلال رفع مزايا نسبة دعم مؤشر التنافسية بين جميع شركاء العمل الجمركي، لافتاً إلى أن الامتثال السليم للتدقيق بعد الفسح يحقق فوائد عدة لعملاء الجمارك، أبرزها الحصول على مسار ممتاز وسريع في المنافذ الجمركية، والتوصل بالشركة لبرنامج المشغل الاقتصادي، مع استيفاء المتطلبات الأخرى، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم من طريق الاعتماد على الضمانات البنكية، وتقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، محذراً من عدم التعاون المباشر مع فريق التدقيق، الذي يعرِّض المنشأة لتطبيق عقوبات النظام في ما يتعلق بالتهريب الجمركي، أو تنتج عنه غرامة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد على 5 آلاف ريال. واستعرض مستشار الإيرادات في مصلحة الجمارك فيصل العثيم، مبادرة التدقيق بعد الفسح، وحقوق والتزامات الجهات تحت التدقيق، وتعريف التدقيق بعد الفسح، مشيراً إلى أن التدقيق بعد الفسح طُبِّق في أكثر من 160 دولة من الدول أعضاء منظمة الجمارك العالمية، في سبيل تسهيل عمليات الفسح والتجارة، وأبرزها أميركا وكوريا الجنوبية وتركيا ومصر وغيرها، مبيناً الكيانات المستهدفة في عملية تطبيق التدقيق بعد الفسح. وأشار العثيم إلى أهداف التدقيق بعد الفسح، ومنها التأكد من صحة قيمة الصفقة المصرح عنها لما تم استيراده، وأن جميع البيانات الجمركية اكتملت وفقاً للمتطلبات الجمركية، وأن البضائع التي تخضع لضوابط استيراد أو تصدير خاصة تم الإفصاح عنها في الشكل الصحيح، ومساعدة المستوردين والمصدرين في فهم واستيعاب متطلبات وإجراءات مصلحة الجمارك السعودية ومسؤولياتهم، وتشجيع الامتثال، وتحقيق المساواة، وتطوير روابط التواصل والتعاون بين الجمارك السعودية وعملائها، مع رفع كفاءة جهاز الجمارك السعودية، في إطار رؤية المملكة 2030.