الاحتجاج يتواصل في إسبانيا ويمتد إلى اليونان وفرنسا

مدريد، أثينا، باريس – رويترز، أ ف ب - قرر متظاهرون في ساحة «بويرتا ديل سول» وسط مدريد، مواصلة اعتصامهم احتجاجاً على ارتفاع نسبة البطالة، وإجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة، اضافة الى «فساد» الطبقة السياسية، في تحرّك بدأ يمتد الى دول أخرى، مثل اليونان وفرنسا.\وصوّت الآلاف من متظاهري حركة «الغاضبين»، وعدد كبير منهم من الشبان، برفع الأيدي في جمعية عامة، مؤيّدين بغالبية ساحقة اقتراحاً يقول: «نحن باقون وسنقرر لاحقاً كم من الوقت» سيستمر الاعتصام.
وأعلن ناطق باسم التجمع أن «نجاح تجمعات الشارع» التي نُظمت في مدريد السبت الماضي، اضافة الى «الدعم» الذي أتى من فرنسا واليونان، أعطيا دفعاً جديداً للحركة التي تُعتبر سابقة في اسبانيا، وانطلقت في 15 الشهر الجاري في «بويرتا ديل سول» حيث أقام الشبان «الغاضبون» قرية افتراضية من الخيم، امتدت لاحقاً الى مدن أخرى.
وهذه الحركة التي ترفع شعارات تركز على المواطنية والابتعاد عن السياسة، تضم شباناً ومتقاعدين وعاطلين من العمل او موظفين مستائين من مستويات البطالة التي تضرب نصف الإسبان الذين يقلّ عمرهم عن 25 سنة، إضافة الى «فساد» الطبقة السياسية.
في أثينا، احتشد الآلاف في ساحة «سينداغما» الرئيسة للعاصمة، المواجهة للبرلمان، في اليوم الخامس من حركة تعبئة ضد خطة تقشف فرضها صندوق النقد الدولي، مستوحاة من حركة «الغاضبين» في اسبانيا.
وأعلنت الشرطة ان حوالى 20 ألف شخص، بينهم شباب وكهول وعائلات كاملة، تجمعوا في «سينداغما» حيث نُصبت نحو 50 خيمة، وذلك استجابة لدعوة انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، للتجمع في مدن أوروبا للمطالبة ب «ديموقراطية حقيقية».
وأمام قبر الجندي المجهول، المواجه لمبنى البرلمان، رفعت مجموعة يافطة تقول ان «اقصى انواع العنف هو الفقر»، وسط صفير المتظاهرين الذين قرع بعضهم على أوان نحاسية فارغة، مرددين كلمة «لصوص» وهم يشيرون الى مبنى البرلمان.
وفي باريس، أخلت الشرطة ساحة الباستيل حيث تجمع حوالى ألف شاب على طريقة مجموعة «الغاضبين» الإسبان، رفضاً ل «البطالة والظروف المعيشية الصعبة والفساد». وفككت الشرطة خيماً نُصبت في المكان، منزلةً شباناً تسلقوا مبنى أوبرا الباستيل.
الى ذلك، أوردت صحيفة «ذي إندبندنت» أن الشرطة البريطانية تستخدم صوراً تلتقطها كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة في الجامعات والكليات، للتجسس على طلاب تظاهروا احتجاجاً على رفع رسوم الدراسة الجامعية وخفض الانفاق العام.