الاتحاد الأوروبي يقرّ عقوبات على بريطانيا إذا انتهكت قوانينه خلال المرحلة الانتقالية

أقرّ الاتحاد الأوروبي مشروع قانون يجيز فرض عقوبات على بريطانيا، إذا انتهكت قوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية بعد انسحاب المملكة المتحدة (بريكزيت).
ونُشرت أمس وثيقة مسرّبة، تشير إلى أن العقوبات تتضمّن منع شركات من إجراء تبادلات تجارية مع أجزاء من السوق المشتركة، من دون العودة إلى محكمة العدل الأوروبية، إذا اعتبرت بروكسيل أن لندن خالفت القوانين. ولا يحدد المشروع طابع المخالفات التي قد ترتكبها بريطانيا وتوجب معاقبتها. لكن الاتحاد كان أبدى قلقاً من احتمال انتهاك حقوق مواطنيه المقيمين في المملكة المتحدة، بعد «الطلاق».
وتشير الوثيقة إلى أن لبريطانيا الحق في حضور جزء من الاجتماعات في بروكسيل، على أن يغادر مندوبوها لدى انتهاء المناقشات وحلول وقت اتخاذ القرار. وتنصّ على استشارة لندن في شأن الصيد في مياهها، في إشارة واضحة إلى أن «كوتا» الصيد ستبقى كما هي في المرحلة الانتقالية.
وكان ورد في مشروع الاتفاق الأخير بين دول الاتحاد ال27 وبريطانيا، في شأن شروط المرحلة الانتقالية، أن لبروكسيل الحق في منع لندن من الوصول إلى السوق الموحدة، في حال عدم التزامها القوانين، وإذا لم يكن الوقت كافياً لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبي، قبل أن يُضاف البند المتعلّق بالعقوبات الثلثاء.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أوروبي قوله إن فرض عقوبات ليس ممكناً إلا «في حال لم يؤدِ رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية إلى الحلّ المنشود، ضمن مهلة محددة». وأشار إلى تضمّن الوثيقة «آلية تتيح للاتحاد الأوروبي تجميد بعض الفوائد الناجمة عن انتماء بريطانيا إلى السوق الموحدة». وبات على بروكسيل ولندن، بعد توقيعهما اتفاقاً تمهيدياً على الانفصال، أن تتفقا على المرحلة الانتقالية والعلاقة المستقبلية بينهما. ويُرجّح أن يثير مشروع القانون أزمة داخل الحكومة البريطانية التي اجتمعت أمس لوضع خطة مفصلة ل «بريكزيت»، بعدما اعتبر نواب أنها تأخرت في اتخاذ هذه الخطوة، خصوصاً أنه لن يكون للندن أي دور في التشريع الأوروبي خلال المرحلة الانتقالية. وكان قبول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غالبية القوانين الأوروبية أثار اعتراضات، وهدد نواب بطرح الثقة فيها. وتثير المرحلة الانتقالية انقساماً في حزب المحافظين الحاكم، إذ يخشى نواب مؤيّدون ل «بريكزيت» أن تصبح بلادهم «دولة تابعة»، عليها التزام القوانين الأوروبية، من دون أن يحق لها التدخل فيها.