فرنسا: تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي في سورية

طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم (الأربعاء)، بأن تغادر كل الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران بما فيها جماعة «حزب الله» سورية، وقال إن تركيا وإيران تنتهكان القانون الدولي بأفعالهما هناك.
وقال لو دريان في مقابلة مع تلفزيون «بي.إف.إم» إن هناك دلائل على أن قوات الحكومة السورية تستخدم الغاز السام ضد المدنيين وإن كان يتعين على الأمم المتحدة التحقق من ذلك.
وسئل عما إذا كان يريد انسحاب القوات المسلحة التركية من سورية، قال لو دريان إنه يريد «انسحاب كل من لا ينبغي أن يكونوا موجودين في سورية بما في ذلك الجماعات الإيرانية، بما في ذلك حزب الله».
ولم يدع بشكل مباشر تركيا لوقف هجومها على قوات كردية في شمال سورية، لكنه قال إنه يتعين على أنقرة ألا تفاقم الصراع.
وأضاف: «ضمان أمن حدودها لا يعني قتل المدنيين وهو ما تجب إدانته. وفي ظل الوضع الخطر في سورية يتعين (على تركيا) ألا تزيد حرباً على الحرب».
وقال إن القانون الدولي «ينتهك من جانب تركيا والنظام في دمشق وإيران والذين يهاجمون الغوطة الشرقية وإدلب».
وتعتبر هذه أشد التصريحات لهجة من فرنسا حتى الآن في شأن تدخل تركيا في الحرب السورية.
وساندت فرنسا المعارضة السورية خلال الحرب الدائرة منذ سبع سنوات وهي عضو في تحالف تقوده الولايات المتحدة يقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).
ومن المقرر أن يصل لو دريان إلى طهران في الخامس من آذار (مارس) المقبل لإجراء محادثات في شأن برنامجها للصواريخ الباليستية واتفاقها النووي مع قوى عالمية ودورها في المنطقة، في وقت تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطاً على حلفائها الأوروبيين لتشديد موقفهم من إيران.
وإيران حليف رئيس للحكومة السورية في الحرب الأهلية، وتقول إنها لا تعتزم الانسحاب إلا إذا طلبت سورية منها ذلك.
وتابع لو دريان أن من المرجح أن تكون قوات الرئيس السوري بشار الأسد تستخدم غاز الكلور في الهجوم المدعوم من روسيا على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة وفي جيب الغوطة الشرقية المحاصر.
وقال: «أتحدث بدرجة من الحذر لأن الحرص مطلوب حتى يتم التوثيق الكامل لكن كل الدلائل الواردة إلينا تشير إلى أن النظام السوري يستخدم الكلور في الوقت الراهن»، وأضاف أن الأمم المتحدة فتحت تحقيقاً في الأمر.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيار (مايو) الماضي إن لديه خطوطاً حمراء واضحة فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية، موضحاً أن «أي استخدام لسلاح كيماوي يمكن أن يقود إلى رد انتقامي وإلى إجراء فوري على الأقل في ما يخص فرنسا».