تأكيد جنبلاط أن «حزب الله» لا يريد حكومة لعدم اقتناعه بعجزه عن التأثير على عون

استدعى الموقف الذي أدلى به رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط والذي قال فيه لصحيفة «الأخبار» ان «حزب الله لا يريد حكومة»، والذي عاد فأكده في بيان رسمي أول من أمس جاء فيه أنه كلام دقيق، اتصالات من قبل قيادة الحزب مع جنبلاط ومحيطه للاستفسار عن هذا الموقف نظراً الى انزعاج الحزب من هذا الموقف.
وكان جنبلاط أتبع ما نُشر عن لسانه ببيان أكد فيه ان هذا الكلام «قيل من باب الحرص على المقاومة ومنجزاتها وعلى الاقتصاد اللبناني والاستقرار الداخلي بعد مرور أكثر من 4 أشهر على التأخير في تأليف الحكومة». وإذ أشار الى انه ليس المقصود توزيع أو تحميل المسؤوليات أو الغرق في سجالات، أوضح ان المقصود التأكيد على عدم جواز بقاء البلد من دون حكومة في ظل التعثر والتباطؤ الاقتصادي في ظل هروب الودائع والرساميل والغلاء المستشري والترهل الإداري والتراجع الصناعي والزراعي والسياحي وتدني القدرة الشرائية والاعتداء على الأملاك العامة...».
وأكد جنبلاط ان «من المستحيل ان يتحقق التضامن في غياب حكومة قادرة على مواجهة التحديات، ولذلك غريب إصرار البعض في الأكثرية الجديدة على دفعها نحو الفشل الذريع وحادثة الأمس في الاتصالات خير دليل على فشل الآخرين ايضاً في تصريف الأعمال وضبط الأمرة في مؤسسة واحدة».
ورأى ان موقفه «صرخة بمثابة دق ناقوس الخطر لما يحدق بلبنان ولا يجوز القبول باستمرار حالة المراوحة والشلل والتعطيل القائمة لأن مخاطرها وتداعياتها كارثية على لبنان والمقاومة وكل المنجزات الوطنية التي تحققت منذ اتفاق الطائف...».
وقالت مصادر مقربة من جنبلاط: «إن قيادة الحزب تبلغت لدى استفسارها عن سبب تحميله مسؤولية تأخير الحكومة، ان لموقفه حدوداً، وهو لا يستطيع ان يبقى متفرجاً، وهل المطلوب منه ان يصدق ان ما يؤخر إنجاز الحكومة هو إصرار رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون على وزارة أو وزارتين؟ المواطن العادي لا يصدق ذلك، فكيف يصدقه جنبلاط؟».
وفي وقت اهتمت قيادة الحزب بمعرفة اسباب موقف جنبلاط ومدى تغييره في موقعه داخل الأكثرية الجديدة، فإن مصادر جنبلاط أكدت ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي «شريك في هذه الأكثرية ويتحمل تبعات ذلك. وهو يعتقد ان ليس معقولاً ان يتم التعاطي مع مطالب العماد عون التعطيلية لتأليف الحكومة بمراعاته من دون حساب لمصلحة البلد وعلى أن لا رد لما يريد. يجب ان يقولوا لعون ان عليه ان يقف عند حده. وهم يستطيعون ذلك».
وأضافت مصادر جنبلاط انه «لم يطلق صرخته من موقع المطالب بمركز وزاري، والجميع يعرف في الأكثرية الجديدة اننا حين وجدنا ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي كان في مرحلة سابقة يتباطأ في عملية التأليف، ويتشاطر بإطلاق الوعود من هنا ومن هناك ويضيّع الوقت، قلنا له كلاماً واضحاً برفضنا أسلوبه واعتراضنا على حساباته الخارجية وخضوعه لضغوط من هنا وهناك وعلى اجتهاداته في شأن عدم تأليف الحكومة، وقلنا له كلاماً صريحاً على مسمع من قيادة الحزب، فضلاً عن اننا أطلعنا هذه القيادة على كلامنا الصريح معه».
وزادت مصادر جنبلاط على ذلك قولها: «لا نستطيع البقاء الى ما لا نهاية في تحمّل تبعات التعطيل». ورداً على سؤال عن مدى استعداد الحزب لبذل جهوده مع عون لخفض مطالبه قالت: «إذا كان الحزب لا يريد التخلي عن عون كما تقول قيادته فلا أحد يطالب بالتخلي عنه. لكن هل في استطاعة أحد ان يجاهر بأن إدارة عملية تأليف الحكومة سليمة؟ إذا كان صحيحاً كما يرى الحزب والعماد عون ان تأخير تأليف الحكومة يتم نتيجة ضغوط أميركية وإسرائيلية ألا يكون الرد بتأليف الحكومة لإفشال هذه الضغوط؟ ألا يستأهل الرد على هذه الضغوط القيام بتنازلات من اجل إنجازها؟ وإذا كان سبب التأخير خضوع ميقاتي لهذه الضغوط كما يقول العماد عون ويؤيده بذلك الحزب، فهل يُعقل ان ميقاتي يواجه رغبة عون والحزب وعون وجنبلاط وقوى الأكثرية الجديدة ومعها سورية وإيران، مجتمعين؟ هذا غير منطقي. والصرخة التي أطلقها جنبلاط تعود الى اننا ندفع فاتورة التأخير، وفي هذا السياق أعلن موقفه».
الاقتصاد والاشتراكي
وعددت مصادر نيابية مطلعة على موقف جنبلاط، جملة عوامل دفعته الى رفع الصوت في شأن تأخير تأليف الحكومة منها:
1- انه منذ اسابيع وهو يتحدث امام زواره عن انه ليس مقتنعاً بأن الحزب غير قادر على إقناع عون بتعديل مطالبه وأنه حين يقرر ان تتألف الحكومة لن يستطيع عون الوقوف في وجهه.
2- ان لدى جنبلاط معطيات عن ان حالة الاهتراء في البلاد والتي تؤثر سلباً في الوضعين المالي والاقتصادي، أسوأ مما هو معلن ومعروف للرأي العام وأن تفاقم الوضع في ظل تعذّر معالجة الأمور في حالة تصريف الأعمال سيحمّل الطبقة السياسية تبعات ذلك.
3- ان جنبلاط يشعر بأن ما يحصل على الصعيد الحكومي بات يستنزفه لأنه يساهم في تغطية هذا التعطيل، فضلاً عن أن أصواتاً في قيادة الحزب الاشتراكي أخذت تعلو تدعو الى مراجعة موقف الحزب من الاصطفاف الحالي الذي انخرط فيه منذ إسقاطه حكومة الرئيس سعد الحريري، وتدعو الى الاعتراف بالخطأ وأن الطريقة التي أُسقطت فيها الحكومة في ظل التهديد بالسلاح أدى الى إسقاط اتفاق الدوحة الذي يشدد على عدم استخدام السلاح في الداخل ويقول بقيام حكومة اتحاد وطني ويعطي رئيس الجمهورية دوراً مرجعياً، في وقت تسبب الاصطفاف الجديد بتعطيل دور الرئاسة كحَكَم بين الأطراف، فأخذ يخضع لضغوط فريق الأكثرية نتيجة تعرّضه للحملات. ويرى قياديون في الاشتراكي ان التطورات في المنطقة وأخطارها على لبنان من زاوية تأثير التناقضات الإقليمية فيه باتت تفترض العودة الى منطق التسوية بدل الغالب والمغلوب، وبالتالي وجوب العودة الى خيار حكومة الاتحاد الوطني، إذا كان إسقاط الحكومة السابقة أراح البلد لمرحلة من الزمن من السجال حول المحكمة الدولية، التي أُفشل التوافق على معالجة تداعياتها حين أُسقط التفاهم السعودي - السوري وهذا كان غلطة كبرى.
وتشير مصادر جنبلاط انه يطلق صرخته في وقت ما زال يعتقد انه في الإمكان الإبقاء على ميقاتي كخيار لرئاسة الحكومة لأن لا بديل الآن عنه، فيما ترى مصادر سياسية بارزة في الأكثرية ان الفراغ الحكومي الحاصل أثبت ان ميقاتي بات عنواناً للشلل لأنه بات اسيراً لقبوله بالتكليف لأنه اعتقد قبل 4 أشهر ان في إمكانه الاستناد الى حيثية لديه ضمن الجمهور السنّي، فيما أثبتت الأحداث أنه فقد اي حيثية، وأن الحسابات التي قَبِل المهمة على أساسها تبيّن عدم صمودها لأن بعض الجمهور الذي كان يؤيد ميقاتي قبل تكليفه انصرف عنه ليتعاطف مع الحريري الذي زادت شعبيته بعد ان تحوّل الى ضحية.
واعتبرت المصادر السياسية البارزة نفسها ان اسلوب ميقاتي بالسعي الى استعادة بعض الحيثية امام الجمهور السني، عبر الوقوف ضد مطالب عون التعجيزية لا يبدو انها ساعدته على اكتساب العطف كما كان يُعتقد، بل على العكس فإن المواجهة بينه وبين عون حول تأليف الحكومة زاد من تحميله مسؤولية إضعاف مركز رئاسة الحكومة، طالما انه لا يستطيع الاعتذار مخافة إغضاب حلفائه الذين يرفضون خيار حكومة التكنوقراط أو حكومة الأمر الواقع اللذين لوّح بهما. وترى المصادر السياسية البارزة ان اعتماد ميقاتي على المواجهة مع عون لاستعادة بعض الحيثية، والتي لم تنجح، هي التي تبرر سياسة «الانتظار» التي يسلكها والتي لم تؤد الى اي مردود الى الآن، بموازاة الإيحاء للمجتمع الدولي ان تأخير تأليفه الحكومة هدفه الحؤول دون قيام حكومة تدخل في مواجهة مع هذا المجتمع الدولي يجعل من لعبة تقطيع الوقت مسألة عبثية لا نهاية لها.
وترى المصادر البارزة نفسها انه حتى لو تألفت الحكومة بعد مدة، فإن فترة الاستنزاف التي حصلت منذ تكليف ميقاتي، له ولقوى من الأكثرية ستجعل من الحكومة المقبلة أقل من حكومة تصريف أعمال.