واشنطن تدرس فرض عقوبات على قطاع النفط الفنزويلي

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الأحد) أنها تدرس فرض قيود على واردات النفط الخام الفنزويلي وصادرات المنتجات المكررة الأميركية إلى فنزويلا، للضغط على رئيسها الاشتراكي نيكولاس مادورو من أجل «العودة إلى الدستور».
وقال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون خلال مؤتمر صحافي في بوينس ايرس «أحد جوانب دراسة فرض عقوبات نفطية يتعلق بمدى تأثيرها على الشعب الفنزويلي. هل هي خطوة قد تضع نهاية لهذا الأمر بشكل أسرع؟»، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا.
ويقوم تيلرسون بجولة في أميركا اللاتينية، تشمل أيضاً زيارة المكسيك وبيرو وكولومبيا وجاميكا. وأثار الوزير الدهشة الجمعة الماضي، حين أشار إلى أن الجيش الفنزويلي قد يطيح بمادورو.
وفي حال فرضت قيود على قطاع النفط، أهم القطاعات في فنزويلا، فإن هذه الخطوة ستكثف الضغوط المالية على عضو «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) الذي يعاني من نقص حاد في الغداء والدواء.
وتركز العقوبات حتى الآن على عدد من المسؤولين في حكومة مادورو، وحظر شراء أدوات دين فنزويلية جديدة.
وأضاف تيلرسون «ندرس خيارات، وننظر في كيفية تخفيف الآثار الواقعة على المصالح التجارية للولايات المتحدة» ودول أخرى في المنطقة.
من جهته، قال وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري إن «بلاده ستتابع عن كثب احتمال فرض قيود على بيع النفط والوقود»، مضيفاً أن العقوبات «يجب ألا تضر الشعب الفنزويلي».
وأشارت بيانات إلى أن مبيعات فنزويلا من النفط الخام إلى الولايات المتحدة في 2017 بلغت أدنى مستوياتها منذ العام 1991، متأثرة بالعقوبات المالية التي فرضتها واشنطن على البلد العضو في «أوبك».