فرضت الحكومة الأميركية عقوبات على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس (الاثنين) رداً على الانتخابات التي جرت أول من أمس (الأحد) لاختيار هيئة تشريعية جديدة تعرف باسم «الجمعية التأسيسية»، والتي دانتها واشنطن بوصفها «عاراً». وقالت مصادر في الكونغرس وشخص مطلع على مناقشات البيت الأبيض في شأن هذا الأمر إن الإعلان لم يتضمن عقوبات لها صلة بالنفط، ولكن مثل هذه الإجراءات مازالت قيد البحث. وأوضح مكتب إدارة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية إنه بموجب هذه العقوبات، جُمدت أصول مادورو كافة الخاضعة للولاية القانونية الأميركية وحظر تعامل الأميركيين معه. وأفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين في بيان بإنه «بمعاقبة مادورو توضح الولاياتالمتحدة اعتراضها على سياسات نظامه ودعمها للشعب الفنزويلي الذي يسعى لعودة بلاده للديموقراطية الكاملة والمزدهرة». وأضاف أن أي شخص يشارك في الجمعية التأسيسية الجديدة قد يكون عرضة لعقوبات تفرضها عليه الولاياتالمتحدة مستقبلاً لتقويضه الديموقراطية في فنزويلا. وقال شخص مطلع على م البيت الأبيض إن «العقوبات ضد مادورو قد تليها إجراءات تستهدف مسؤولين فنزويليين كباراً آخرين بالإضافة إلى تدابير في قطاع النفط في عملية تصاعدية، وإن هذا يتوقف على الخطوات التي ستتخذها الحكومة الفنزويلية بخصوص الجمعية التأسيسية الجديدة». وأشار مسؤولون أميركيون آخرون إلى ان الولاياتالمتحدة تدرس أيضاً احتمال فرض عقوبات على وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو والرجل الثاني في «الحزب الاشتراكي» ديوسدادو كابيلو. ولكن يقول الخبراء إن فرض عقوبات على أفراد، على رغم ما تنطوي عليه من رمزية قوية، ليس لها تأثير على سياسات مادورو وإن فرض عقوبات أوسع في قطاعي النفط والمالية ربما يكون الوسيلة الوحيدة حتى تشعر الحكومة الفنزويلية بضغط اقتصادي. وفي كراكاس، احتفل الرئيس الفنزويلي امس بالجمعية التأسيسية الجديدة التي من المتوقع أن تمنح «الحزب الاشتراكي» الحاكم سلطات واسعة النطاق، وسخر من انتقاد الولاياتالمتحدة بأن الانتخابات «لطمة للديموقراطية».
