اعتماد 3 مبادئ رئيسة لرفع مستوى حضور المسؤولية الاجتماعية

أظهرت دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية، التي أطلقها مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، ثلاثة مبادئ رئيسة ترفع من مستوى القرارات التي تعزز من حضور معنى المسؤولية، ومن تلك المبادئ الراسخة المبدأ الأخلاقي، والتنمية المستدامة.
ووفقاً لهذه الدراسة، فإن المجلس نجح بهذا المشروع النوعي بأن أصبح أداة فاعلة لتلمس حاجات المواطن واقتراح المبادرات والحلول مع إعطاء مساحة واسعة للتشاور مع الجهات ذات الاختصاص في ما يخدم مسيرة العجلة التنموية في المنطقة الشرقية ليصبح مشروع المسؤولية بين الواجب الوطني والمبادرات التطوعية والتي تقود إلى تفعيل وتحديد أولويات هذه الحاجات الضرورية للنهوض بثقافة المسؤولية وتأكيد هذه القناعة لدى القطاعات من باب الالتزام بتطبيقها.
وكشفت رئيس مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي في حفلة إطلاق هذه الدراسة، التي أقيمت أول من أمس، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء» حضره مسؤولي الجهات الحكومية وكبريات الشركات الوطنية والجهات الإعلامية وخبراء في الشأن الاجتماعي، عن المنطلقات الجوهرية التي قام بها المجلس في إعداد هذه الدراسة والتي تهدف للتعرف بحاجات المنطقة الشرقية من المشاريع التي تهتم بها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية وحصر الشركات المهتمة بهذا الجانب في المنطقة، إلى جانب الاطلاع على البرامج والمبادرات التي تنفذها تلك الجهات وتحديد المستفيدين ونوعيتهم، وكذلك حصر أولويات الحاجة من المشاريع لمجتمع المنطقة الشرقية عامة، وحاجة كل محافظة من محافظاتها خاصة، التي تترجم حقيقة الجهود الداعمة منه لمشروع المجلس في خدمة المجتمع والوقوف معه مسانداً وموجهاً لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأكدت الدراسة، التي اعتمدت في عملها على أصول البحث العلمي بغية الوصول للحقائق والمعلومات، التي تسهم بشكل إيجابي في تعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية وبناء الاتجاه الصحيح في تطبيقها ولتكون على أساس مكين، توصلت إلى حقيقة المتطلبات التي يلزم توفرها في الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية لتنفيذ برامجها بالشكل السليم، ومن ذلك وجوب رسم الاستراتيجيات المتكاملة لنفسها وبخاصة في ما يتعلق برأس المال، كي يتم بناء عليها تحديد الأولويات التي سيتم التعامل معها، وأيضاً المبادئ العامة التي يجب التزام هذه الجهات بها عند تنفيذ برامج المسؤولية مع تحديد إطار زمني لتنفيذ هذه الاستراتيجيات وبناء معايير ومؤشرات لقياس مدى نجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منها، إلى جانب العمل على تأهيل منسوبيها وتدريبهم على الإدارة الجيدة لبرامج المسؤولية الاجتماعية، وبخاصة في ما يتعلق بمعرفة كيفية التنفيذ والتمويل والتقييم والإفصاح عن البيانات الخاصة وإعداد التقارير.
وأشارت إلى أن ثمة معايير مطلوبة أكدت عليها الدراسة المسحية، تتجه نحو الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، التي تتولى تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، ومنها أن تكون هناك معايير معتمدة في الشركات لقبول المشاريع ضمن برامج المسؤولية، وان تكون تلك البرامج متناسبة مع اختصاصها ونشاطها واهتمامها من أجل ضمان عدم تكرار دعم المشاريع وفق التخصصات التي تعمل عليها الشركات، وأن يكون هناك تركيز على مشاريع محددة في المسؤولية الاجتماعية من أجل تحقيق الفائدة بشكل أوسع مع ضرورة استثمار جهود الفرق التطوعية في تنفيذ البرامج، مع أهمية إيجاد جانب لبرنامج توعية حكومية للشركات حول المسؤولية الاجتماعية على أن يتم حسم قيمة المشاريع والبرامج المجتمعية التي تنفذها الشركات من قيمة الزكاة، وكذلك تسهيل الإجراءات الحكومية، إلى جانب حث شركات المسؤولية على عمل معامل مهنية داخل المدارس بهدف تعليم الطلاب منذ الصغر على المهارات المختلفة لمهن متعددة التعليم المبكر مثلاً.وبينت أن المتطلبات اللازمة للجمعيات الخيرية والأهلية من الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية تتركز في العمل على بناء قدرات الجمعيات الخيرية من خلال الاستفادة من برامج الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية المختصة ووضوح إجراءات التقديم للبرامج التي تقدمها الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية وتبني مشاريع ومبادرات تطبيق المسؤولية الاجتماعية بشكل مستدام، والعمل على دليل إرشادي لآليات التقديم على الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية، وكذلك العمل على دليل بقائمة الشركات وتخصصاتها لتيسير التواصل معهم ورفع مستوى قدرات العاملين في الجمعيات الخيرية والأهلية، إلى جانب تحديد مواصفات برامج المسؤولية المجتمعية التي تدعمها الشركات وضمان استدامة دعم الشركة للجمعيات الخيرية التي تنفذ برامج المسؤولية الاجتماعية. فيما جاءت تأكيدات الأمين العام لمجلس المسؤولية الاجتماعية لولوة الشمري، لمحتويات هذه الدراسة النوعية مبنية على ملامح واقعية بصيغة البحث المسحي والوصفي، إذ ألمحت إلى أن أداة البحث وصلت إلى 452 شركة صنفت بحسب علاقتها بالمسؤولية الاجتماعية إلى ثلاثة أنواع شركات تطبق هذا المفهوم، وأخرى لديها توجه مستقبلي نحو التطبيق، والثالثة ليس لديها أي توجه نحو ذلك. وأشارت إلى أن أهم البرامج والمبادرات التي تنفذها الجهات ذات المسؤولية الاجتماعية في المنطقة الشرقية تتمثل بالبرامج الخيرية وبرامج الأندية، والخدمات الاجتماعية، وبرامج تنمية الموارد البشرية، والبرامج التعليمية، والبرامج الاقتصادية، والبرامج الدعوية والبرامج الثقافية والتوعوية والبرامج الخدمية والبيئية وبرامج الرعاية الصحية والسلامة العامة، ملمحة إلى أن النشاط الرئيس لأكثر من ثلث عينة الدراسة، أي 43.2 في المئة من شركات المنطقة الشرقية ذات المسؤولية الاجتماعية يرتكز على المجال الصناعي وبخاصة البتروكيماويات، وأن أكثر من 40 في المئة من الشركات ذات المسؤولية الاجتماعية تسند هذا الملف فيها لأقسام أو وحدات تابعة لأقسام أخرى كأن يسند لقسم الموارد البشرية أو الإدارة العامة التنفيذية أو قسم العلاقات العامة.