خطة إسرائيلية يتحمل كلفتها المانحون لتأهيل البنى التحتية في غزة

التئم أمس الاجتماع الوزاري الإستثنائي للجنة تنسيق المساعدات الفلسطينية، في بروكسل فيما توقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن تكون تل أبيب عرضت على المؤتمر خطتها «لإعادة تأهيل البنى التحتية في قطاع غزة»، على أن تتجند دول العالم بتمويل كلفة الخطة المتوقع أن تصل إلى بليون دولار، من دون أن تشارك هي بدولار واحد. وكشفت صحيفة «هآرتس» أن الخطة تقوم أساساً على إقامة بنى تحتية في مجالات تحلية المياه والكهرباء والغاز وتحسين المنطقة الصناعية في معبر «ايرز».
فيما بدا محاولة من الدولة العبرية للظهور كمن يهمها أمر سكان القطاع من دون أن تتحمل مسؤولية تدمير بنيته التحتية في الحرب عام 2014 والحصار التجويعي المفروض على غزة منذ نحو 12 عاماً.
ويأتي المشروع الإسرائيلي على خلفية تحذيرات متتالية من مؤسستها الأمنية للمستوى السياسي من احتمال انهيار الأوضاع الاقتصادية في شكل كامل في القطاع، وانعكاسات ذلك على إسرائيل، صحياً وأمنياً. ويشارك في المؤتمر موفد الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله ووزير التطوير الإسرائيلي تساحي هنغبي ومنسق نشاطات الحكومة في الأراضي المحتلة اللواء بولي موردخاي ووزراء خارجية مصر والأردن والمغرب وممثلون رفيعو المستوى من دول أخرى.
وسيعرض الوزير الإسرائيلي عدداً من المشاريع تتعلق بتحلية المياه، والصرف الصحي، ومضاعفة كمية التيار الكهربائي للقطاع، وجمع النفايات وتطوير المنطقة الصناعية في معبر ايرز.
وشددت الصحيفة على أن إسرائيل «مستعدة لتقديم المشورة العلمية والتكنولوجية لهذه المشاريع من دون المشاركة في التمويل». وأشارت إلى أن هنغبي التقى أمس موغيريني وأبلغها أن إسرائيل «تأمل بنجاح المؤتمر وأنها تتحرك على مستويات مختلفة من أجل مساعدة سكان غزة»، و «أنه حان الوقت لتضع القيادة الفلسطينية نصب عينيها مصلحة الفلسطينيين، وتعود للمفاوضات المباشرة وتتمحور في حوار جدي مع إسرائيل».
إلى ذلك، شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمتة أمام المؤتمر على أن التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية «يدعم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة». وحض المجتمع الدولي على «التحرك من أجل إحياء عملية السلام بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». كما طالب الجهات المانحة ب»البدء في التنفيذ الفعلي للمشاريع التنموية وتقديم أشكال الدعم كافة للتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في الضفة الغربية وغزة»، بعدما عرض الجهود المصرية في المصالحة الفلسطينية.
والتقى شكري على هامش الاجتماع وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إريكسين سورايدي، حيث جرى تبادل الرؤى حول الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية في ظل غياب أفق الحل السياسي العادل للقضية، والحاجة الملحة لإعطاء دفعة قوية لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين.
وشدد الوزير المصري خلال اللقاء على أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية يحب أن يظل الإطار الحاكم والمرجعية الثابتة للجهود الدولية لتحقيق السلام.