البرلمان المصري يقرّ قانوناً لإعادة الهيكلة والإفلاس

وافق البرلمان المصري في شكل نهائي على مشروع قانون لإعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الذي يتكون من 262 مادة، بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. كما وافق على تقرير لجنة الزراعة عن اتفاق «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان.
وأكدت الوزيرة أن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس جاء استمراراً لمنهج الحكومة، في تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية. وأشارت إلى أن أي نظام اقتصادي ذي كفاءة يتميز بأمرين: سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق.
وأقر البرلمان أخيراً قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة. وبإقرار قانون الإفلاس تكتمل الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظاً على حقوق غيره وعلى السوق.
وذكرت نصر أن أحكام الإفلاس كانت دائماً مصدراً للتقويم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الأعمال الدولية، «واليوم ينتهي ذلك من خلال مشروع القانون الذي بذلت فيه الحكومة جهوداً صادقة وجادة». وأكدت أن القانون سيساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن القانون الجديد يعتمد على تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر والغير.
وأوضحت الوزيرة أن القانون جاء بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلى تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تشجع الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، إذ أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقى منافسة دولية تتطلب التحسين المستمر في مناخ الاستثمار، في إطار قانوني يحمي المشاريع الاستثمارية ويبث روح الثقة لدى المستثمرين.
وأفادت بأن مشروع القانون يضمن عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشاريع سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع، في محاولة لإنقاذها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق في شكل يضمن حقوق الأطراف، ما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار.
ونبهت إلى استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع، ما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوى قضائية، كما أنه يشجع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق.
وبالنسبة الى موافقة المجلس على اتفاق «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان، أكدت نصر أن الحكومة حريصة على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي، قائلة: «حريصون على زيادة الإنتاج وتطوير المنتجات لتكون هناك منافسة عالمية، ما يعطينا فرصة نستفيد من أحسن استخدام للمياه، ومراعاة الاعتبارات المناخية. وفي الفترة المقبلة سنتحرك سريعاً لضخ استثمارات أكبر في القطاع الزراعي».