مجلس الأمن قلق من عودة إلى الحرب بسبب أزمة ابيي

اندلعت أمس حرائق في مدينة ابيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، وشهدت عمليات نهب واسعة، بعد سيطرة قوات شمالية عليها وتشكيل قيادة عسكرية فيها. ونددت بعثة الأمم المتحدة في السودان بعمليات النهب في المدينة، فيما أعرب مجلس الأمن عن أسفه لاعتذار قيادات حكومية عن لقاء ممثليه في الخرطوم لتلقي شكوى من حكومة الجنوب عن «احتلال» ابيي.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان «يونميس» أن أعمال حرق ونهب تُرتكب إلى الآن من قبل عناصر مسلحة في أبيي. وقالت في بيان أمس إنها تدين تلك العمليات، مؤكدة أن «الحفاظ على القانون والنظام مسؤولية القوات المسلحة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها». ودعت الحكومة الى «اتخاذ ما يلزم لضمان قيام القوات المسلحة بمسؤوليتها بالوقف الفوري للأعمال الإجرامية».
وأعرب أعضاء وفد مجلس الأمن في مؤتمر صحافي في الخرطوم عن قلق المجلس العميق من سرعة تدهور الأوضاع الأمنية في أبيي. واستنكر رئيس مجلس الأمن في دورته الحالية السفير الفرنسي جاك ارو «الحل الأحادي لإدارة ابيي من قبل الحكومة». وطالب القوات الحكومية بالانسحاب الفوري من المنطقة لإتاحة الفرصة للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام.
وأبدى أرو أسفه لعدم تمكن الوفد من لقاء مسؤولين حكوميين في الخرطوم بعد اعتذار وزير الخارجية علي كرتي بداعي مرضه، إلى جانب فشلهم في لقاء نائب الرئيس علي عثمان محمد طه. ورأى أن اللقاءات كانت «فرصة عظيمة فقدتها الحكومة لتوصيل وجهة نظرها في شأن الأزمة الراهنة».
وحضت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن سوزان رايس حكومة الشمال على الإسراع في حل القضايا العالقة بين الجانبين قبل التاسع من تموز (يوليو) المقبل موعد استقلال دولة الجنوب، باعتبار أن جنوب السودان سيكون حينها عضواً في الأمم المتحدة «ومن الصعب حينها التوصل إلى تفاهمات إيجابية في ظل دولتين مستقلتين». وأعلنت عزم مجلس الأمن على إرسال لجنة للتحقيق في الحادث الأخير في ابيي. وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة «لديها تفويض بحماية المدنيين، إلا أنها تنظر في كل الخيارات التي تطرح أمامها وتقرر على ضوء التزام الأطراف بأدوارهم في العملية السلمية».
والتقى وفد من قبيلة «المسيرية العربية» التي تقطن ابيي وفد مجلس الأمن وناقش التصعيد في المنطقة. وقال عضو وفد المسيرية حسين محمد حمزة إنهم أطلعوا الوفد على اقتراحات لحل الأزمة، لكن جميعها يتعلق بمواقف «الحركة الشعبية» تجاه ملف أبيي، موضحاً أنهم أكدوا للوفد «ضرورة أن تتعامل الحركة مع الملف بواقعية وأن تتوافر لديها الإرادة السياسية للتوصل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن». وأضاف أن «مجلس الأمن استفسر عن التصعيد الأخير الذي طاول أبيي ودفع بالجيش السوداني إلى الاستيلاء على المنطقة وحل الإدارة، وأكدنا لهم أننا لسنا جزءاً مما يدور من أحداث»، لكنه أكد «تورط الحركة الشعبية في زعزعة استقرار المنطقة وتبنيها مواقف (قبيلة) الدينكا» التي تقطن ابيي.
وانتقل وفد مجلس الأمن إلى جوبا عاصمة جنوب السودان وأجرى محادثات مع رئيس الحكومة سلفاكير ميارديت ركزت على التطورات في ابيي وترتيبات فك الارتباط بين شمال السودان وجنوبه. وشكا ميارديت من استيلاء القوات الشمالية على ابيي واعتبره غير مشروع ويضر بعملية السلام ويهدد الاتفاق بين الشمال والجنوب وطالب المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على الخرطوم لحملها على سحب قواتها من المنطقة والدخول في محادثات لإيجاد تسوية سياسية للأزمة في المنطقة.
في المقابل، أيد البرلمان السوداني الذي يسيطر عليه «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم السيطرة على منطقة ابيي واعتبرها «عملاً مشروعاً». ودعا إلى بقاء القوات الشمالية في المنطقة إلى حين التوصل إلى ترتيبات جديدة. وأعلن «المؤتمر الوطني» أمس رفضه ربط أميركا سحب الجيش السوداني من أبيي بتطبيع العلاقات مع الخرطوم، وأكد «استحالة» سحب القوات المسلحة من المنطقة في هذه الظروف التي وصفها بأنها «بالغة التعقيد». ورأى رئيس القطاع السياسي في الحزب قطبي المهدي أن لا علاقة بين قضية أبيي والعلاقات مع الولايات المتحدة، موضحاً أن المحادثات مع واشنطن لها أجندتها المختلفة.
واعترفت القوات الشمالية بأنها دخلت ابيي وتجاوزتها «لفرض الأمن والاستقرار، حفاظاً على أمن المواطن واستقراره وحفاظاً على قوات المراقبة الدولية الموجودة داخل المدينة التي أصبحت مهددة من كل الاتجاهات بقوات لا تنص الاتفاقات والبروتوكولات على تواجدها». واتهم الجيش في بيان الجيش الجنوبي بأنه «ظل منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي يحتل منطقة أبيي التي تقع بكاملها شمال حدود عام 1956 والتي نص اتفاق السلام على اعتبارها منطقة خاصة يجري التشاور حولها»، مشيراً الى أن «الحركة الشعبية» الحاكمة في الجنوب «أدخلت المنطقة مجموعات مسلحة كبيرة بكامل عتادها العسكري الخفيف والثقيل، مما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها وألغى دور القوات المشتركة فأصبحت لا تمثل أية قوة أمام القوات الضاربة التي أدخلتها المنطقة باسم شرطة أبيي».
وفي بروكسيل، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في بيان أمس إدانتها حوادث العنف التي وقعت في أبيي خلال الأيام الماضية. وقالت إن «اللجوء إلى العنف لا يتماشى مع اتفاق السلام الشامل». وناشدت جميع الأطراف «حل خلافاتها في إطار اتفاق السلام»، فيما قرر الاتحاد الأوروبي أمس تخصيص 200 مليون يورو لجنوب السودان لمساعدة الدولة الناشئة على مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.
وكانت قوة صغيرة من البعثة الأممية لحفظ السلام في السودان تعرضت ليل الخميس الماضي إلى إطلاق نار بينما كانت ترافق 200 جندي سوداني خارج ابيي لتنفيذ اتفاق لإعادة الانتشار. وقُتل 22 جندياً من الجيش الشمالي في الهجوم، كما لا يزال 176 جندياً في عداد المفقودين. وكانت ابيي شهدت اشتباكات عنيفة مطلع الشهر الجاري بين جنود من الجيش السوداني وقوات جنوبية أسفرت، بحسب الأمم المتحدة، عن مقتل 14 شخصاً.
يُذكر أن منطقة ابيي الغنية بالنفط شهدت تصعيداً في أعمال العنف منذ استفتاء تقرير مصير جنوب السودان في كانون الثاني (يناير) الماضي الذي أسفرت نتائجه عن تأييد ساحق لانفصال الجنوب الذي سيصبح دولة مستقلة في تموز (يوليو) المقبل. وكان من المقرر إجراء استفتاء خاص في ابيي لتحديد تبعيتها للشمال أو للجنوب بالتزامن مع استفتاء الجنوب، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى.