استقالة مسؤول المالية البليونير ستيف وين من الحزب الجمهوري

أعلن البليونير الأميركي ستيف وين استقالته أمس (السبت) من منصبه مسؤول للمالية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، بعد معلومات نشرتها صحف تتهمه بالتحرش على مدى عقود ونفى صحتها.
وتولى وين (76 عاما)، أحد أهم مالكي كازينوهات في الولايات المتحدة والعالم، هذا المنصب في الحزب الجمهوري مع وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض.
وكان في السابق منافساً شرساً لترامب في عالم الاعمال، قبل ان يتحول الى حليف سياسي له لاحقا.
واعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا رومني ماكدانيال أمس، في بيان قبول استقالة وين من منصبه. وذكر موقع «بوليتيكو» الالكتروني أن ماكدانيال ناقشت قضية وين مع ترامب، بعد عودة الرئيس من منتدى دافوس في سويسرا.
ونشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» اولا الجمعة الماضي شهادة سيدة متزوجة، ذكرت انه قام بالتحرش بها، بعد وقت قصير على افتتاح كازينو له في لاس فيغاس في 2005، ثم دفع لها لاحقا 7.5 ملايين دولار كتسوية.
واضافت الصحيفة أنها استجوبت عشرات الاشخاص الذين تحدثوا عن «وقائع لسلوكه غير اللائق لعقود» ليون.
ونفى وين المعلومات واتهم زوجته السابقة ايلاين بالتحريض على اطلاق التهم بحقه، باعتبارها جزء من دعوى قضائية «مزعجة وقذرة»، رفعتها ضده في سعيها لمراجعة تسوية طلاقهما.
وقال في بيان «فكرة اني قمت بالاعتداء على اي امرأة امر مناف للعقل». واضاف «نجد انفسنا في عالم يمكن للناس فيه نشر ادعاءات بغض النظر عن الحقيقة، ويبقى امام الشخص خيار تجاوز هذه الدعاية المهينة او الانخراط في دعاوى قانونية تستمر سنوات».
ونقلت الصحيفة عن موظفات سابقات أن إدراكهن لنفوذ وين وشغلهن اعلى الوظائف أجرا في لاس فيغاس، ادى الى شعورهن بالتبعية له والخوف عندما كان وين يطلب منهن شيئاً.
واكدت شركة «وين ريزورتس» او منتجعات وين، التي يعمل فيها 23 الف شخص في العالم، في بيان أنها لم تتلق اي شكوى متعلقة بستيف وين.
وهذه المرة الاولى التي تطال فيها اتهامات بالتحرش الجنسي مؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة مدرجة في البورصة. وتراجع سعر اسهمهما بنسبة 7.8 في المئة، بعد نشر التقرير.