تواجه حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب عجزاً لا سابق له في تاريخ الانتخابات في مجموع التبرعات، مع تفوق حملة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون ب41 مليون دولار. كما أظهرت استطلاعات للرأي تقدم وزيرة الخارجية السابقة نحو 3 نقاط في معظم الولايات الحاسمة. وجمعت حملة ترامب 3.1 مليون دولار من المانحين في أيار (مايو)، أي أكثر من ضعف التبرعات الشهرية التي تلقتها الحملة سابقاً، وذلك بعدما باشر ترامب طلب التبرع إثر إنفاقه 46 مليون دولار من حسابه الشخصي على حملته العام الماضي. لكن مبلغ التبرعات أقل بكثير من حملة كلينتون التي تملك 42 مليون دولار بينها 26 مليوناً جمعتها في أيار. وأفادت «نيويورك تايمز» بأن «هذا الفارق هو الأكبر بين أي مرشحين رئاسيين. وباشرت حملة كلينتون توظيف هذه السيولة في حملة إعلانات ضخمة في ثماني ولايات حاسمة ركزت على وصف ترامب بأنه «غير مؤهل لقيادة الولاياتالمتحدة» بسبب تعثراته في توضيح سياسته الخارجية وتجريحه الأقليات. وأعطت الاستطلاعات تفوقاً لكلينتون بمعدل ثلاث نقاط في ولايتي فلوريدا وأوهايو، فيما اقتصرت هذه النسبة على نقطة واحدة في بنسلفانيا. وتفوقت السيدة الأولى في الاستطلاعات الوطنية بفارق يتراوح بين 6 و7 نقاط. حرجة لترامب ويأتي تقدم كلينتون في مرحلة حرجة لترامب بعد طرده مدير حملته كوري ليفاندويسكي، واستمرار تجاذباته مع النخبة الجمهورية. وتلقي كلينتون خطاباً اقتصادياً في ولاية أوهايو غداً، فيما لا استراتيجية هجومية واضحة لترامب الذي سيغادر إلى بريطانيا في رحلة خاصة هذا الأسبوع. وبدأت الحملتان مهمة البحث عن نائب رئيس قبل انعقاد مؤتمري الحزبين في 18 تموز (يوليو) للجمهوريين و25 منه للديموقراطيين. ويواجه ترامب صعوبات أكبر في هذا المجال في ظل تأكيد جمهوريين بارزين مثل وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس عدم اهتمامهم بالمنصب، واقتصار لائحة المرشحين حالياً على السناتور جيف سيشنز وكريس كريستي حاكم ولاية نيو جيرسي، وكلاهما في حملة ترامب، إضافة إلى زعيم الجمهوريين في مجلس النواب السابق نيوت غينغريش وحاكمة أوكلاهوما ماري فالين. أما في معسكر كلينتون، فتنحصر أسماء اللائحة بالسناتور المعتدل تيم كاين من ولاية فيرجينيا، ونجمة اليسار السناتور إليزابيث وارين التي حذر أشخاص من «وول ستريت» من أن اختيارها سيعني وقف دعم حملة الديموقراطيين بسبب مواقفها الموالية لحقوق المستهلك. كذلك، تدرس حملة كلينتون احتمال تسمية وزير الإسكان من الأقلية اللاتينية جوليان كاسترو، والسناتور عن أوهايو شيرود براون. ويتجه الديموقراطيون نحو توحيد الصفوف مع نقل موقع «بوليتيكو» أن بيرني ساندرز المنافس السابق لهيلاري كلينتون يناقش مع الحملة تواريخ مشاركته في تجمعات انتخابية لدعم كلينتون هذا الصيف. على صعيد آخر، اتهم القضاء الأميركي بريطانياً في ال19 من العمر يدعى مايكل ساندفورد بمحاولة الاستيلاء على سلاح الشرطي اميل جاكوب، أحد عناصر «الجهاز السري»، خلال تجمع انتخابي في كازينو «تريجر آيلاند» في لاس فيغاس السبت الماضي، من أجل قتل المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وأوضحت ناتالي كولينز، الناطقة باسم مكتب المدعي العام، أن ساندفورد موقوف حالياً بلا إمكان إطلاقه بكفالة لأنه يعتبر خطيراً، واحتمال فراره كبير. وأشارت إلى أن الجلسة المقبلة في القضية ستُعقد في 5 تموز (يوليو)، مع احتمال الحكم عليه في حال إدانته بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة مقدارها 250 ألف دولار. ونقلت شكوى الإدارة الأميركية عن مدعٍ من رجال «الجهاز السري» المكلف حماية الرئيس الأميركي وشخصيات أخرى بينهم المرشحون للانتخابات الرئاسية، أن «ساندفورد كشف أنه أعد خططاً للقدوم إلى لاس فيغاس من أجل قتل ترامب». وأضافت: «أبلغ الشاب المحققين أنه توجه إلى حقل للتدرب على الرماية في لوس أنجليس كي يتعلم إطلاق النار بسلاح ناري لأنه لم يستخدم أسلحة سابقاً. واعترف بأنه كان سيطلق رصاصة واحدة أو رصاصتين مع علمه بإمكان أن يقتله رجال الأمن خلال محاولته». وأشارت الشكوى أيضاً إلى أن ساندفورد الذي قدِم إلى الولاياتالمتحدة قبل سنة ونصف السنة، اعترف للمحققين بأنه «اشترى تذكرة لتجمع آخر في فينيكس في أريزونا (جنوب غرب) بهدف تكرار محاولة قتل ترامب إذا فشلت خطته في لاس فيغاس. وأكد أنه «سيُحاول مجدداً قتل ترامب إذا أفرج عنه غداً، وهو ما يخطط له منذ سنة». وفي آذار (مارس) الماضي، حاول طالب في ال 22 من العمر اقتحام مكان اجتماع حملة ترامب لإدانة التصريحات العنصرية للمرشح. واعترضه رجال أمن «الجهاز السري»، وهو ملاحق حالياً بتهمة الإخلال بالنظام العام. وتشهد التجمعات الانتخابية لترامب باستمرار حوادث وتظاهرات تتخللها أعمال عنف واعتقالات. وهو مسؤول عن بعض التوتر بسبب تصريحاته المعادية للمسلمين والمكسيكيين. وأفاد تحقيق أجراه موقع «بوليتيكو» بأن «الفريق الأمني لترامب الذي يراقب تجمعاته فاقم أحياناً التوترات المحيطة بحملته، بدلاً من تخفيفها». حيازة الأسلحة على صعيد آخر، رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون نصين اقترحهما الديموقراطيون لتعزيز قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم أورلاندو، ويلحظان منع الأشخاص المدرجين على لوائح المراقبة لمكافحة الإرهاب من شراء أسلحة، وتعميم التدقيق في السوابق الإجرامية والنفسية للراغبين في شراء قطعة سلاح، خصوصاً في المعارض المتخصصة. ولم يكن هذا الأمر مستغرباً في أوج حملة الانتخابات الرئاسية وقبل شهر من مؤتمري الحزبين الديموقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهما للرئاسة. وقال السناتور الجمهوري تشاك غراسلي إن «التعديل الثاني في الدستور حول حيازة أسلحة، حق أساسي، وأي عمل تشريعي يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الواقع»، علماً أن الجمهوريين اقترحوا في المقابل تأخير بيع قطعة سلاح 72 ساعة للمشبوهين في الإرهاب، وهي الفترة اللازمة ليوافق قاض على المنع. أما الديموقراطي ديك دوربن فأسف لأن «مجلس الشيوخ أدار ظهره لضحايا أورلاندو واعتداءات أخرى في سان بيرناردينو ونيوتاون وشيكاغو، لأن أعضاءً كثيرين لا يملكون الجرأة لقول لا للرابطة الوطنية للأسلحة». ولتجاوز هذا الإخفاق الجديد، ستعرض سوزان كولينز الجمهورية المعتدلة التي تشغل مقعداً في مجلس الشيوخ، حلاً وسطاً قريباً، على رغم أن فرص نجاحها تبدو ضئيلة.
