القضاء الاسباني يمنع تنصيب بيغديمونت رئيساً لكاتالونيا

أعلنت المحكمة الدستورية الأسبانية أمس (السبت) أنها منعت تنصيب كارليس بيغديمونت، الملاحق من قبل القضاء الأسباني والموجود في المنفى الطوعي في بلجيكا، رئيساً لكاتالونيا.
واورد بيان نشرته المحكمة الاسبانية في ختام جلسة مطولة أن «المحكمة الدستورية قررت بالاجماع تعليقا احترازيا لتنصيب بيغديمونت، ما لم يحضر شخصيا الى البرلمان (المحلي حيث يجرى التنصيب)، وبحوزته اذن قضائي مسبق».
ومن المقرر ان يعقد برلمان كاتالونيا الثلثاء المقبل جلسة التنصيب. وأوضح البيان القضائي أن «القضاة يعتبرون انه يجب على بيغديمونت أن يحضر شخصيا امام المجلس، وان يستحصل لهذه الغاية على اذن قضائي مسبق من القاضي المكلف متابعة الاجراءات الجنائية».
وقررت المحكمة انه «لا يمكن عقد جلسة المناقشة والتصويت على التنصيب عبر وسائل تقنية او بتكليف شخصية برلمانية بديلة».
وكان بيغديمونت أعلن الاربعاء الماضي انه ينوي العودة الى كاتالونيا، لينصب مجدداً رئيساً بعد ثلاثة اشهر من المنفى الطوعي في بلجيكا، في خطوة شجعها رئيس برلمان كاتالونيا روجر تورنت.
وحذر القضاة باقي اعضاء البرلمان الكاتالوني «من تحميلهم المسؤوليات لا سيما الجنائية في حال عدم الامتثال لقرار التعليق».
واعطت المحكمة مهلة عشرة ايام للبت في طلب قدمته الحكومة الاسبانية الجمعة الماضي، يهدف الى الغاء تسمية بيغديمونت مرشحا لرئاسة الاقليم.
وستنظر المحكمة أيضاً في طلب مضاد تقدم به نواب عن حزب بيغديمونت «معا من اجل كاتالونيا»، ردا على طلب الحكومة.
واعلنت المحكمة انه ستنظر في الحجج المقدمة من قبل النواب «ومن بينهم بيغديمونت».
ولجأت الحكومة الاسبانية الى المحكمة الدستورية للاعتراض على تعيين بيغديمونت رئيسا لكاتالونيا، وهو المرشح الاوحد لهذا المنصب.
وعلى رغم تصدر لائحة بيغديمونت للانتخابات الاقليمية في 21 كانون الاول (ديسمبر) في كاتالونيا، تعتبر مدريد ان تنصيبه «غير شرعي»، لانه ملاحق من قبل القضاء الاسباني بتهمة العصيان والتمرد، وفر الى بروكسيل اواخر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.