ناشطو «الحراك» في المغرب ينفون تهمة رفع علم «جمهورية الريف»

أرجأت الغرفة الجنائية في محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء المغربية الى الثلثاء المقبل النظر في ملفات معتقلي حراك الريف شمال البلاد والبالغ عددهم 54. واستمع القضاة خلال جلسة ليل الجمعة الى جواد بوزيان، المتهم ب «المساهمة في عصيان المسلح وإهانة رجال أمن»، والذي عرض الادعاء شريط فيديو لظهوره مع ناصر الزفزافي، قائد التحرك المعروف بخطبه النارية ضد «الدولة الفاسدة» ومجموعة من الناس، على سطح منزل الزفزافي الذي رُشقت منه حجارة على عناصر أمن في الشارع. ونفى بوزيان التهم الموجهة إليه، وأبلغ المحكمة أن الأشخاص الذين هاجموا رجال الأمن مجهولون، وهو ما فعله متهم آخر يدعى خالد البركة الذي قال إنه «خرج في مسيرات سلمية معدودة رفعت مطالب اقتصادية واجتماعية وثقافية لسكان الريف». ولدى عرض الادعاء شريط فيديو ظهر فيه البركة والى جانبه علم «جمهورية الريف»، رد الأخير بأن «هذا العلم هو علم المقاومة الريفية للاستعمارين الفرنسي والإسباني». كذلك، رد المتهم منعم اسرتيحو على سؤال عن علاقته بالزفزافي، بعد عرض المحكمة صورة تجمعهما، بأن «الجميع يعرف الجميع في الحسيمة» التي أصبحت مركز الاحتجاج.
أما زكريا قدوري، المتهم بأنه من «حراس» الزفزافي» فقال: «كان الزفزافي يتلقى تهديدات على هاتفه. وقد كبرنا في الحي ذاته وكان يثق بي لذا توليت الدفاع عنه».
وبعده، أكد ناشط آخر يدعى رشيد موساوي أنه «فخور بعلم المغرب، وشعارنا هو يحيا الوطن».
ومع تعليق الجلسة، أنشد الزفزافي ورفاقه في قفص الاتهام رافعين قبضاتهم: «أقسم بعدم خيانة قضيتي. يحيا الريف يحيا الوطن»، في ما بدا محاولة جديدة لإزالة الشبهات بالميل الى الانفصال.
على صعيد آخر، أعلن مكتب حزب «الطليعة الديموقراطي الاشتراكي»، أن الحزب «مستهدف بمتابعات من الدولة»، وهو ما نحاول إبطاله، «مشدداً على الاحتجاجات السلمية لناشطيه. وأورد بيان للمكتب أن «المقاربة الأمنية للدولة عبر تكييف الفصول القانونية على مقاس خنق حرية التدوين والكتابة وإبداء الرأي ومحاصرة واعتقال ناشطي الحراك في جرادة، الحسيمة، زاكورة، أوطاط الحاج، مكناس، بني ملال، أغبالة، تندرارة، لا يمكن إلا أن تزيد تعقيد الأوضاع وتفاقم الأزمة في غياب أي استجابات للمطالب»
وتمسك المكتب ب «إبطال وإنهاء متابعة ناشطي الحراك وإطلاق معتقليه»، مستنكراً متابعة أعضاء وكتاب إقليميين وأعضاء للحزب في مدن عدة.