مصر: الحوار الوطني يرفض أعضاء «الوطني» وحضور واسع في حفلة تدشين مقر «الإخوان»

بدأ امس في القاهرة مؤتمر الحوار الوطني بمشاركة ممثلين لغالبية التيارات السياسية المصرية، وشهد انسحاب لأعضاء حركة شباب «6 أبريل» وأعضاء في الحزب الوطني المنحل، بعدما كان الحزب الحكم في ظل النظام السابق. وآثر أعضاء في الوطني الانسحاب بعد خلافات وتهديدات من شباب الثورة بالانسحاب بعدما لاحظوا حضور قيادات في الحزب المنحل ولجنة السياسيات، مطالبين بانسحابهم من المؤتمر.
وتحدث الناطق الإعلامي باسم «شباب 6 أبريل» محمد عادل عن رفض حركته أي وجود لأعضاء الحزب المنحل. وقال إن انسحاب شباب «6 أبريل» من الحوار الوطني يعود أيضاً إلى غياب التنظيم، و»عدم الأخذ برأي الشباب في ما تتخذه السلطة من قرارات وقوانين».
لكن القيادي في الحزب الوطني رئيس نقابة الأطباء المصريين الدكتور حمدي السيد رفض طرح الشباب، مشدداً على «حتمية المصالحة الوطنية التي تقوم على عدم تهميش أي فصيل والسماع إلى الرأي والرأي الآخر». وأوضح «هناك آلاف من أعضاء الحزب المنحل... ولم يكن لهم أي دور سياسي ولم يكونوا محسوبين على أشخاص... كيف يريدون عزل هؤلاء عن أي رؤية لمستقبل مصر؟».
وكان رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف افتتح صباحاً الجلسة الأولى للحوار الوطني الذي يستمر ثلاثة أيام، معتبراً «أن هذا الحوار ينطلق من مرتكزات أساسية ثلاثة نادى بها الشعب في الثورة وهي الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية». وقال: «نحن في انتظار نتائج هذا الحوار المهم حتى نبني عليه سياساتنا»، مشيراً إلى «وجودي فقط لأهنئكم وليس للحكومة أي نية للتدخل في أي صغيرة أو كبيرة في هذا الحوار، وكل ما نستطيع فعله هو الدعم لضمان نجاح هذا الحدث المهم».
وألقى الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي كلمة دعا فيها المنتمين إلى الحزب الوطني بالانسحاب، حتى تكمل الجلسة، مؤكداً «أن الجلسة خاصة بشباب ثورة 25 يناير». وطالب بتعليق الجلسة مدة خمس دقائق، حتى يعود الهدوء إلى القاعة والسيطرة على الاشتباك الذي سادها.
وقدم الدكتور عمرو حمزاوي عضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر اعتذاره للشباب. وقال: «نريد إجراء الحوار رغم أنه كان يجب على اللجنة الاستشارية أن تدقق أكثر في الحضور ولكن دعونا نؤسس أمام الرأي العام عدم إقصاء أحد في الحوار وعلينا أن نجري نقاشاً حقيقياً حول مواضيع المؤتمر لأننا لا نملك ترف إضاعة الوقت، ووعد بعدم حضور أي من أعضاء الوطني المنحل في الجلسات التالية». وعلق عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على جلسات الحوار قائلاً: « إنه جاء اليوم إلى جلسات الحوار الوطني ليستمع إلى الآراء التي يتم طرحها». ووصف موسى الجلسات بالبناءة والجيدة والمفيدة للمرحلة المقبلة. وأضاف: «يجب أن نبدأ بمرحلة ديموقراطية سريعة وأن لا نضيع الوقت».
في غضون ذلك أكد المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع «أن مصر ستنهض من كبوتها الحالية، ولن تسمح لأي كائن من كان أو أي قوة كانت أن تسلب حريتها بعد أن ذاقت حلاوة الحرية».
وفى كلمة حماسية ألقاها مساء اول من أمس أمام آلاف المشاركين من داخل مصر وخارجها في افتتاح المقر العام للجماعة في ضاحية المقطم، قال بديع: «لن تسمح مصر للصوص الثورات أن يسرقوها أو يحدثوا ثغرة في جدارها الوطني»، مؤكداً أن جماعته «عادت إلى مكانتها لتحمل راية الدولة المدنية بمرجعيتها الإسلامية».
وشارك في افتتاح المقر الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء السابق، والمستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، والسفير إبراهيم يسري، والفقيه الدستوري الدكتور عاطف البنا، والسفير محمد رفاعة الطهطاوي الناطق السابق باسم مشيخة الأزهر، وحمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وجورح إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة، إضافة إلى شخصيات حزبية ودينية.
فيما غاب القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح والقاضي هشام البسطويسي والدكتور محمد البرادعي وزعيم حزب الغد أيمن نور.
في غضون ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر استطلاع الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية، بشأن التصديق على إعدام أمين شرطة يدعى محمد محمود عبد المنعم وشهرته «محمد السني» (هارب) وذلك إثر إدانة المحكمة له بقتل 20 شخصاً وإصابة 15 آخرين بإصابات متفاوتة، مستخدماً سلاحه الناري، إبان التظاهرات التي شهدتها مصر اعتباراً من 25 كانون الثاني (يناير)، والتي أفضت إلى تغيير نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وحددت المحكمة جلسة 26 حزيران (يونيو) للنطق بحكم الإعدام (غيابيا) فور ورود رأي المفتي.
ويعد رأي مفتي الديار المصرية في شأن توقيع عقوبة الإعدام بحق المتهم استشارياً غير ملزم للمحكمة، سواء أكان مؤيداً لإعدامه أو معارضاً لتطبيق هذه العقوبة بحقه.
ويشير استطلاع المحكمة لرأي مفتي الديار المصرية في شأن المتهم، إلى أنه يعد إفصاحاً منها عن نيتها بإعدامه، وذلك بعد أن كونت - أي المحكمة - عقيدتها بالإدانة ضده، وارتأت فيها استخدام «الظرف المشدد» أي تطبيق العقوبة القصوى المقررة قانوناً.
وقال مصدر قضائي مطلع إنه في حال القبض على المتهم في وقت لاحق على صدور حكم بإعدامه في الجلسة المحددة لذلك بشهر حزيران المقبل، فستتم إعادة إجراءات محاكمته من البداية كما ينص القانون، حتى تتاح له الفرصة لتوكيل محام وتحقيق دفاعه.