«يسّر» يدشّن الإصدار الجديد من مؤشر نُضج الخدمات الحكومية

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية، الذي يعد أداةً لتقويم وقياس مستوى التقدم المحقق من الجهات الحكومية في مسار الخدمات الإلكترونية بشكل صحيح ودقيق بناء على بيانات موثقة ومحدثة يتم توثيقها من الجهات نفسها من خلال مرصد الخدمات الحكومية (مرصد) للمساهمة في إتاحة الخدمات الإلكترونية الحكومية وزيادة نضجها، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية في الإجراءات للجهات الحكومية.
ويهدف المؤشر إلى تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة والمتكاملة ما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.ويسهم مؤشر نضج الخدمات الحكومية بشكل مباشر في رفع مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية OSI وهو أحد المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (UN-E.gov.Development Index)، الذي حققت فيه السعودية المركز 44 عام 2016.
وفي ما يتعلق بالمؤشر الفرعي OSI، حققت المملكة قفزة واضحة بعد أن تقدمت من المركز 73 في العام 2010 إلى المركز 50 في العام 2016 من بين 148 دولة.
ويمثل مؤشر نضج الخدمات الحكومية أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في خطة التحول الوطني 2020، خصوصا أن المستهدف هو الوصول إلى نسبة 85 في المئة كنسبة إجمالية لنضج جميع الخدمات الحكومية.
ونشر برنامج «يسّر» التقرير الخاص بمؤشر نضج الخدمات الحكومية عبر موقعه الإلكتروني، وأوضح التقرير أن نتيجة مؤشر النضج الحالي للخدمات الحكومية لجميع الجهات الحكومية بلغت 59.99 في المئة، فيما بلغ عدد الخدمات التي تم قياس أدائها من خلال مؤشر النضج 3005 خدمات إلكترونية تقدمها 157 جهة حكومية، تشكل فيها الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال ما نسبته 79 في المئة.
ويعمل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير وذلك من خلال منصة مرصد الخدمات الحكومية، الذي يقوم باحتساب المؤشر بشكل إلكتروني.
وحدد التقرير أربعة مستويات لنضج الخدمات الحكومية، هي: الخدمات المعلوماتية وفيها تقوم الجهة الحكومية بتقديم معلومات عن الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية، بحيث تحتوي على وصف الخدمة، ومتطلبات الحصول عليها (كنموذج طلب الخدمة إن وجد) وذلك من دون تفاعل إلكتروني، والخدمات التفاعلية ويكون التفاعل فيها باتجاه واحد من المستفيد إلى الجهة الحكومية، بحيث تتيح الجهة للمستفيد تعبئة نموذج إلكتروني من خلال القنوات الإلكترونية، وإرساله بشكل إلكتروني إلى الجهة، ويتطلب من المستفيد مراجعة الجهة الحكومية لإتمام إجراءات الخدمة والحصول عليها، والخدمة الإجرائية وهي التي يكون فيها التفاعل باتجاهين من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس، إذ تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، فيما تنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة حتى انتهاء تقديم الخدمة، من دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة، والخدمة التكاملية ويكون يكون التفاعل باتجاهين من المستفيد إلى الجهة الحكومية، والعكس إذ تتيح الجهة للمستفيد تعبئة النموذج إلكترونياً، ومن ثمّ إرساله إلى الجهة الحكومية، وتنفذ الجهة الخدمة بكامل إجراءاتها داخل الجهة وخارجها حتى انتهاء تقديم الخدمة، من دون حاجة المستفيد لمراجعة مقر الجهة.